«اقتصادية الحركة الوطنية» تصدر دراسة جديدة عن الاقتصاد غير الرسمي وحسابات الناتج المحلي
أصدرت اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية دراسة جديدة تحت عنوان الاقتصاد غير الرسمي في حسابات الناتج المحلي، وتم استعراض ما جاء بالدارسة على اللواء رؤوف السيد، رئيس الحزب، من الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية من إجراءات في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد المصرى إلى جانب العوائد التي ستحقق نتيجة لهذا الضم فضلا عن التحديات التي تعوق الدمج والتوصيات التي من شأنها تحقيق تلك الغاية التي سيكون لها اثار إيجابية على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب: إن تحقيق الدمج الكامل للقطاع غير الرسمي في المظلة الرسمية للاقتصاد في المرحلة الحالية أمر قد يكون بالغ الصعوبة ولكنه ممكن، إذا ما عملت الحكومة على استقرار إجراءاتها وقراراتها الاقتصادية والتى تساهم فقط في خفض الطابع غير الرسمي لهذا القطاع فى الأجلين القصير والمتوسط.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن تحقيق الاندماج الكامل للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يتحقق بإعادة بناء الثقة بين العاملين في القطاع غير الرسمي والحكومة، مع ما ينطوي عليه من إعادة تشكيل وجهة نظر الحكومة في طريقة التعامل مع العاملين بهذا القطاع، وتغيير اتجاهاتهم نحو التعاون معها من خلال منحهم حوافز وضمانات تتسم بالاستمرارية والاستقرار لإتمام عملية الدمج المستهدفة خاصة للقطاعات ذات الأهمية النسبة الأكبر وفق المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تبسيط القواعد المنظمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصغيرة من خلال تنفيذ سياسة وطنية تعالج الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول النامية في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، ويتم ذلك بناء على تطوير استراتيجيات للاتصال الفعال مع العاملين بهذا القطاع، وتقديم العديد من خدمات الدعم الفني لهم بالإضافة إلى صياغة رؤية واضحة المعالم والأركان تتسم بالشفافية والمصداقية والمتابعة والمحاسبية في التعامل مع هذا القطاع الهام.
