أمين تنظيم الحركة الوطنية : الأجهزة التنفيذية لا تريد قانون للمحليات
قال النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية المصرية إن الأجهزة التنفيذية لا تريد قانون المحليات كونها هى الجهة الأولى التى تباشر الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية.
وطالب عبد الإله بضرورة وجود مجالس محلية وتفعيل دور المحليات في المجتمع والذي يترتب عليه رقابة شعبية مستمرة على عمل الأجهزة المحلية ومن ثم عدم التكاسل والتخاذل ومواجهة الفساد بكل أنواعه.
جاء ذلك خلال أولى الندوات التوعوية التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالحزب برئاسة الدكتور مصطفي ابو زيد رئيس اللجنة بالتعاون مع أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة برئاسة نهاد خيرالله امين عام الحزب بالقاهرة لمناقشة الاستعدادات للانتخابات المحلية مع استعراض مشروع قانون الادارة المحلية المقدم لمجلس النواب وكيفية تعزيز مفهوم الادارة الرشيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بحضور كل من اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ، الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب و الأمين العام الدكتور محمد رجب المستشار السياسي لرئيس الحزب ، اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب ، رضوي مصطفي عضو الهيئة العليا ، عبدالاله عبد الحميد أمين عام التنظيم ، اللواء عبد اللطيف مستشار رئيس الحزب ، خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية ، ميرفت علي مساعد رئيس الحزب ، هشام الهرم الأمين العام المساعد ، وائل حوار أمين التواصل السياسي ، حنان الشاذلي رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الصحية ،مدحت نبيل أمين عام التنظيم بمحافظة القاهرة وعضو الامانة العامة، كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب ، بجانب أعضاء الحزب بأمانة القاهرة.
