هل يصلح الدعم النقدى المشروط 80 عاما من الهدر والتسريب؟..

أسامة الشاهد: يجب أن يسبق التحول للدعم النقدى حوار مجتمعى خال من التحيزات.. وإرسال نتائج الدراسة للحكومة والبرلمان

دراسة الحركة الوطنية: نجاح تطبيق الدعم النقدى المشروط في أمريكا اللاتينية وراءه منظومة متكاملة للحد من الفقر

تكافل وكرامة حسن أحوال الفقراء ولم يكن له تأثيرات إيجابية على الالتحاق بالمدارس والرعاية الصحية..

الدراسة: نجاح الدعم النقدى المشروط يتطلب منظومة وفرة وجودة خدمات الصحة والتعليم في مصر

الدراسة توصى بالتطبيق التجريبى للتحول لـ”النقدى المشروط” بثلاث محافظات واتخاذ قرار التعميم بناء على نجاح التجربة

أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية، دراسة جديدة حول منظومة الدعم النقدى المشروط التي تدرس الحكومة تطبيقها بديلا للدعم العينى، في مصر، بعنوان: هل يصلح الدعم النقدى المشروط 80 عاما من الهدر والتسريب؟”.

وقال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قضية التحول من منظومة الدعم العينى إلى النقدى حظيت بنصيب كبير من المناقشات في مصر منذ نحو 20 عاما وليست وليدة اللحظة، لافتا إلى أن الدراسة سعت لقراءة متأنية للموقف بعيدا عن أى تحيزات، في إطار حوار مجتمعى يجب أن يسبق أي إجراء يتعلق بملايين المواطنين من متلقى الدعم، لافتا إلى أن الدراسة سيتم إرساله إلى جميع الجهات المختصة سواء الحكومة او اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار الحوار المجتمعى الذى يجب أن يسبق قرار التحول من عدمه.

واستعرضت الدراسة تاريخ الدعم العينى في مصر الذى استمر على مدار 80 عاما، شهدت العديد من التغييرات في منظومة الدعم، ولكن مازال يشوبها التسريب الذى لم تقض عليه أى منظومة بشكل كامل حتى الان، ورغم مشكلات المنظومة إلا أن استطلاعات الرأي التي سبق وأن أجريت على تفضيلات المواطنين لمنظومة الدعم كانت تتجه للدعم العينى، كما أبرزت مستوى متوسط من رضا المواطنين عن منظومة دعم كروت السلع التموينية الحالي.

وشددت الدراسة على أهمية عدم المساس بقيمة الدعم سواء ظل عينيا أو تحول إلى دعم نقدى مشروط، خاصة لما كشفه نتائج مسح الدخل والإنفاق الأخير، بأن دعم المواد الغذائية أسهم فى خفض نسبة الفقر بواقع 5.3%، كما ادى لتحسين مستويات معيشة الفقاء، حيث يصل متوسط ما يتم إنفاقه على الأسرة من الدعم لغذائى 2246 جنيها سنويا.

واستعرضت الدراسة تجربة دول أمريكا اللاتينية في تطبيق الدعم النقدى المشروط، والذى يشترط لحصول الأسر الفقرية عليه التزامهم بشروط تتعلق بسلوكيات مرتبطة بالصحة والتعليم مثل تسجيل الطفال في المدارس والتزامهم بنسبة محددة لحضور الدراسة، واشتراط فحوصات صحية معينة لكبار السن والأطفال، وهذا يتوقف على طبيعة الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها بالاستثمار في القوى البشرية لخروجهم من دائرة الفقر.

وأكدت الدراسة أن النجاح الذى حققته هذه الدول ومنها المكسيك والبرازيل في تطبيق نظام الدعم النقدى المشروط، في خفض نسب الفقر، إلإ أن دراسات تقييم الأثر لهذه التجارب أكدت أن هذا النجاح لا يعنى انها تجربة قابلة للتكرار في دول أخرى خاصة الدول التي تعانى من مشكلات تتعلق بوفرة الخدمات الصحية والتعليمية، كما أن نجاح هذه التجارب يتوقف على تكاملها مع عدة برامج متداخلة تهدف للحد من الفقر.

واستعرضت الدراسة نتائج تقييم أثر تطبيق برنامج تكافل وكرامة وهى إحدى برامج الدعم النقدى المشروط المطبقة في مصر، والتي انتهى تقييمها إلى أهميتها في تحسين حياة الفقراء ممكن حصلوا على هذا الدعم، ولكن لم يكن للبرنامج تأثير ملموس على الالتحاق بالمدارس واستخدام الرعاية الصحية بسبب عدم جودة خدمات التعليم والصحة.

وشددت الدراسة على أن تطبيق الدعم النقدى المشروط حقق نجاحا في الحد من الفقر وتحسين الظروف الصحية والتعليمية بعدد من الدول التي طبقت التجربة، ولكن لا يشترط تحقيق نفس هذا النجاح في دول أخرى ومنها مصر، إلا إذا اقترن تطبيق هذا التحول بعدد من البرامج ضمن منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية لها أهداف واضحة ومحددة قابلة للقياس، مع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ووجود قواعد محددة لخروج الأسر غير الملتزمة من البرنامج وتحديد القيم المالية للدعم، وقبل ذلك كله إيجاد قاعدة بيانات حقيقية ومتكاملة ومنقاة لمستحقى الدعم في مصر بكافة أنواعه، حتى لا يمثل التحول للدعم النقدى شكلا آخر من أشكال هدر موارد الدولة.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات الهامة، تضمنت إجراء حوار مجتمعى موسع يشارك فيه كافة الأطياف من أحزاب وجمعيات مجتمع مدنى وخبراء الاقتصاد والاجتماع، ومجلس النواب حول المنظومة الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها قبل التطبيق بشكل كاف للتوافق حول الشكل الأمثل للتطبيق، بالإضافة إلى توعية المواطنين بما تقوم الحكومة بدراسته بشكل واضح ومحدد حتى لا تكثر التأويلات والشائعات حول تقليص الدعم أو تحرير أسعار بيع الخبز، وتوضيح الحكومة لجميع السيناريوهات بشفافية كاملة.

وطالبت الدراسة بالانتهاء بشكل كامل من تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم قبل إجراء أى تغييرات في منظومة الدعم الحالية، بجانب التوافق المجتمعى حول مجموعة من الأهداف الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال منظومة الدعم النقدى المشروط، والتوافق حول الشروط التي يمكن تضمينها في البرنامج بما يتناسب مع البيئة المصرية ومتطلبات التنمية المستدامة، وألا تتم عملية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط إلا في إطار منظومة متكاملة ومحددة للحماية الاجتماعية تستهدف الأكثر فقرا بطريقة علمية ممنهجة لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها، ودمج كافة أنواع الدعم في برنامج واحد باستخدام قاعدة البيانات المحدثة.

واقترحت الدراسة أنه في حال التوافق المجتمعى على التحول من نظام الدعم العينى إلى الدعم النقدى، البدء بالتطبيق التجريبى للمنظومة الجديدة في 3 محافظات يتم اختيارها بناء على حجم العينة التي يحددها الإحصائيون، ويتم تقسيم المستفيدين من الدعم الغذائى في مناطق التجربة إلى مجموعتين متساويتين الأولى تحصل على الدعم بنفس المنظومة المطبقة حاليا، والثانية تحصل على الدعم النقدى وفق المنظومة الجديدة، لفترة محددة، على أن يتم تقييم أثر التطبيق على الأسر في كلتا المجموعتين بطريقة علمية لقياس أثر التحول، وما إذا كان الدعم النقدى سيحقق فائدة أكبر للمواطن والخزانة العامة على حد سواء أم لا، ومن خلال نتائج الدراسة يتم إقرار ما إذا كان سيتم التحول الكامل لنظام الدعم العينى أم الاستمرار بالمنظومة الحالية.

ودعت الدراسة إلى تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمتخصصين من المجتمع المدنى لمتابعة نتائج التطبيق وتقييم المنظومة الجديدة بشكل دورى من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة، ويقوم مجلس النواب بدوره الرقابى أيضا في متابعة التطبيق ومدى تحقيقه الأهداف المطلوبة ومساءلة الحكومة في حال عدم الالتزام بالأهداف المحددة، بجانب تحديد القيم المالية للدعم النقدى للفرد في الأسرة بناء على نتائج بحث الدخل والإنفاق في المرة الأولى، ومراجعة هذه القيمة بشكل دورى يتناسب مع معدلات التضخم، حيث يعد التضخم المرتفع أحد التحديات التي تواجه تطبيق هذا النوع من الدعم