أسامة الشاهد: تعديلات الضريبة العقارية على المصانع ستخفف أعباء الصناعة
قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء على إجراء بعض التعديلات بقانون الضرائب العقارية والخاصة بالضريبة على المصانع، سيخفف كثير من الأعباء على القطاع الصناعى، ويأتي استجابة لمطالبات المصنعين المتكررة بإعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الأربعاء الماضى، تعديلات على مشروع قانون الضريبة العقارية، تتضمن اشتراط خضوع الأراضى الفضاء بأن تكون مستغلة سواء كانت ملحقة بمبانى أو مستقلة عنها، كما يمنح التعديل مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وأكد الشاهد أن نهج الحكومة الحالي في منح عدد من الحوافز للقطاع الصناعة، بدءا من إقرار نظام جديد لدعم الصادرات وصرف المستحقات المتأخرة، ومبادرات البنك المركزى للمصانع المتعثرة وتمويل الصناعة بسعر فائدة منخفض، انتهاء بخفض أعباء الضريبة العقارية، هي إجراءات أدت لارتياح كبير للمستثمرين في القطاع الصناعى، لما عاناه القطاع من أزمات عديدة على مدار الفترات الماضية.
وطالب الشاهد، بإجراء بمزيد من الاهتمام بالصناعة المصرية وبمزيد من الحوافز المشجعة للقطاع، حتى يمكنه من المنافسة بالأسواق العالمية، حيث تولى الدول المتقدمة اهتماما بالغا بالمصنعين لتمكين منتجاتهم من غزو الأسواق العالمية، وهو ما بدأناه ونطمح لاستمراره واستكماله.
