في دراسة جديدة لمركز دراسات الحزب “الحركة الوطنية” يطالب بصلاحيات محددة لنواب المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد

طالب مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بحزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة مراعاة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إدارج تحديد مهام لمنصب نواب المحافظين فى قانون الإدارة المحلية الجديد، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية والسياسية لشغل هذا المنصب، وذلك فى سياق الالتزام بالإطار الدستورى والقانونى المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التى شهدتها منظومة العمل المحلى فى مصر مؤخرا.

جاء ذلك فى دراسة جديدة للمركز الذي يشرف عليه أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، بعنوان:” نواب المحافظين …والصلاحيات الغائبة”، مطالبة بالاستفادة من رؤي التقسيم القطاعي بالمحافظات للمهام المختلفة لضمان تفرغ نواب المحافظين لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية حيث الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الاشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وأيضا الاستفادة من رؤي التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كافة صلاحيات المحافظين في إدارتها والإشراف عليها، وليس بالحل محل المحافظين فقط.

وطالبت الدراسة بضرورة عقد حوار شامل وجلسات استماع  بين الحكومة والبرلمان ممثلة فى لجنة الإدارة المحلية بمشاركة محافظين سابقين وحاليين ووزراء تنمية محلية، من أجل  النقاش والحوار حول السبل الأفضل لآليات اختيار نواب المحافظين ومهامهم من واقع خبراتهم، وضرورة أن يكون لأبناء الإدارة المحلية دور فى منصب  نائب المحافظ، وأن لا تكون الاختيارات من خارج  السلك المحلي فقط بحيث تكون هناك كوادر محلية مدركة للعمل المحلي فى ظل قانون الإدارة المحلية الجديد، وتشجعهم علي القيام بمهامهم.

وتطرقت الدراسة إلى أنه منذ بداية الثمانيانت والنص علي منصب نائب المحافظ، كان بلا صلاحيات واضحة أو مهام محددة ذات فعالية، وتحول الأمر لعرف فى أن يصبح نائب المحافظ واقعيا ما هو إلا سكرتير ويحل محل المحافظ فقط  دون  قدرته علي اتخاذ قرار دون الرجوع للمحافظ، لمما يجعل الأمر مركزيا  فى يد المحافظ الذي هو فى الأساس بلا صلاحيات واسعة سوي علي  موظفي الإدارات المحلية وأعمال النظافة وغيرها من الأعمال غير الجوهرية، ومن ثم فقد المنصب قيمته فلم يكن ذات فاعلية فى التطبيق، ولكن بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  نظر للأمر برؤية مختلفة فى أن يكون هذا المنصب بوابة لصناعة القياد�