أسامة الشاهد يتحدث الإصلاح الاقتصادي بين واقع الحكومة وآمال المواطنين

النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية: لدينا قاعدة بيانات غير سليمة تسببت في أزمات المنظومة التموينية
«الشاهد»: العلاج والحل لأزمات الإصلاح الاقتصادي تكمن في 5 نقاط
المشرف على مركز الدراسات بحزب الحركة الوطنية: الرئيس السيسي أوجد حلا مثاليا لتعميق الصناعة المحلية

دائما ما يعمل حزب الحركة الوطنية المصرية وقياداته على الاهتمام بالمواطن البسيط في كل ما يخصه، ودائما ما تكون هناك جلسات حوارية مفتوحة تناقش موضوعات تهم قطاع كبير من المواطنين في مصر والهدف منها إما توضيح المعلومات أو تفسير بعض المفاهيم الخاصة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضا في مصر، وبناء على ذلك يجري قيادات الحزب تلك الجلسات والتي كان آخرها جلسة حوارية مفتوحة بعنوان الإصلاح الاقتصادي بين واقع الحكومة وآمال المواطنين.
وخلال تلك الجلسة قال المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، المشرف علي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بالحزب: إنه على الجميع أن يعلم جيدا كم التغيرات الشديدة التي حدثت بعد ثورة 25 يناير 2011 والمظاهرات الفئوية ومطالباتها الخاصة برفع الأجور والمرتبات مما أدي لتوقف المصانع وتعطيل الإنتاج، وذلك قبل الخوض في الحديث عن التحديات التي تواجه مصر في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الحالي.
وأوضح أنه يجب أن نعلم جيدا أيضا مدى الضغط علي الموازنة العامة للدولة نتيجة حظر التجوال وتوقف الإنتاج ومؤسسات الدولة التي لم تكن تعمل بكفاءتها وأيضا قطاع السياحة الذي توقفت أعماله تماما وانخفاض الدخل الخاص به ما أحدث عجز في الموارد الدولارية بصفة عامة ومقابلها زيادة في النفقات المطلوبة من الدولة نتيجة المظاهرات الفئوية.
تأثير المظاهرات الفئوية
وأشار الشاهد، إلى أن تلك المظاهرات الفئوية أدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وأثرت على المؤسسات التي لم تكن تعمل بكامل طاقتها أو تقريبا توقفت، ما أدى إلى انخفاض معدل النمو لـ1.8% وعجز الموازنة وصل لـ12.5% ومعدلات البطالة وصلت لأكثر من 12% مع وجود سعرين للدولار السعر المصرفي والسعر الآخر موجود بالسوق الموازية، وهناك فرق كبير بين السعرين، مؤكدا أن كل ذلك جعل الفجوة تزيد ليصل سعر الدولار بـ8جنيه وبالسوق الموازية زاد عن 16جنيه.
واستطرد الشاهد في الحديث عن أحداث الفترة الماضية وتأثيرها على الاقتصدا وأكد أنه يجب إعادة النظر والمقارنة بين ما قبل 25 يناير وخلالها وما بعدها، فما قبل 25 يناير كانت الحياة نسبيا رخيصة ومعدل النمو كان 7.1% وهو أعلى معدل وصلنا له، ولكن كان المستفيد الأول هو رجال الأعمال ومن استطاع أن يؤهل نفسه للفرص المتاحة، موضحا أن البنك المركزي كان له قرارات عظيمة فى التغلب على أزمات الفترة الأخيرة.
مراحل الإصلاح الاقتصادي
وأكد النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن المراحل الصعبة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي انتهت بشكل كبير، وهي المرحلة التي تم خلالها تحرير سعر العملة وزيادة سعر الطاقة ما أدى إلي زيادة التضخم والأسعار وعدم توافر موارد للطبقة المتوسطة أو الفقيرة لتواجه ارتفاع الأسعار لأن دخل الأفراد لم يزد بنفس نسبة زيادة الأسعار، لافتا إلى أنه على الرغم من نجاح عملية الإصلاح في معالجة هذا الخلل إلا أن زيادة معدل النمو وتراجع عجز الموازنة وانخفاض البطالة حل جزء من الموضوع ولكن هناك مشكلة كبيرة متعلقة بالبيروقراطية الموجودة في البلد بشأن تسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص وإنهاء الأعمال والفساد الإداري الموجود خلال هذه الفترة، وتسبب في توقف النمو بعملية الإصلاح الاقتصادي مع ارتفاع مستويات الدين العام نتيجة الاقتراض وأسعار الفائدة المرتفعة.
العلاج والمواجهة
وتحدث عن علاج وطرق مواجهة معظم تلك التحديات من خلال علاج خمس نقاط هي زيادة معدل الفقر، والضغط علي الطبقة المتوسطة والبيروقراطية الموجوده في النظام الإداري والفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة وزيادة تكلفة الإنتاج وتأثيره علي الأسعار وارتفاع مستويات الدين العام، لافتا إلى أن زيادة معدل الفقر والضغط على الطبقة المتوسطة جاء نتيجة الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن زيادة في الأسعار لم تواكبها زيادة في الأجور والمرتبات وبالتالي فهناك احتياجات لابد من توفيرها للطبقة الفقيرة والمتوسطة منها الاهتمام بمنظومة الصحة بشكل مناسب، ووجود تقنية عالية في العلاجات الصحية لأي فرد من الطبقتين.
كما تطرق المشرف علي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إلى قضية هامة وهي أن البيروقراطية والفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة نتج عنهما هروب المستثمرين المحليين والأجانب لأنه لم يستطيع توفير التكلفة الأساسية للمشروع بسبب المصروفات الهائلة التي يتم صرفها خارج القنوات الشرعية ودون إثباتها في الأوراق الرسمية، وأيضا الإجراءات العقيمة في استخراج التراخيص وتوفير الإجراءات اللازمة للحصول على الأراضي من أجل عمل مشروع أو مصنع.
حلول الرئيس السيسي
وأشار الشاهد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجد أن الحل الأمثل في موضوع زيادة التكلفة وتأثيرها علي الأسعار أن يتم وضع نظام جديد لتخصيص الأراضي وعملية تعميق التصنيع المحلي بحيث تساعد المكونات الصغيرة المتاحة فى الإنتاج مثل المسامير واستطاعة توفيرها وأيضا توفير الصناعات الصغيرة والمتوسطة المنتجة لتلك الأشياء وتوفير نسبة تمويل للمشروعات الخاصة بها تتراوح من 5 إلى 7% وسيكون له أثر جيد فى خفض التكلفة علي الأسعار، موضحا أن ارتفاع مستوى الدين العام مشكلة كبيرة لأن هناك اقتراض بأسعار فائدة مرتفعة ويجب السداد، ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي يمثل 108,699 مليار دولار في نهاية يونيو 2019 وهذا الرقم يمثل 36% من الناتج المحلي وهذه النسبة ليست مقلقة ولكن نسبة الدين قصير الأجل حوالي 10% من هذا المبلغ فقط ما يعني أن 11مليار دولار هي دين قصير الأجل وباقي الرقم متوسطة وطويلة الأجل.
الدين الداخلي
وأكد أن الدين الداخلي وصل لحوالي 4.2 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2019 ونسبته 79% من الناتج المحلي، وتطور الدين العام كنسبة للناتج المحلى الإجمالى حدث بها مسار انخفاضي ففي يونيو 2017 وصلت نسبة الدين العام لـ108% من الناتج المحلي الإجمالى، وانخفضت في يونيو 2018 لـ98% بنسبة انخفاض وصلت 10% وفي يونيو 2019 وصل لـ90,8% بنسبة انخفاض حوالي 7% ومستهدف وصوله إلى 82.5% فى يونيو 2020 وكل ذلك يقلل الضغط المستمر على الموازنة وأيضا الاقتراض.
وأوضح الشاهد، أن زيادة الأسعار ومعدلات التضخم أدت لارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وأن معدل التضخم السنوي وصل لأقل مستوياته هي 2,4% خلال التسع سنوات الماضية وكان في أكتوبر الماضي 4.3%، بما يعنى أن وتيرة ارتفاع الأسعار تقل بشكل كبير وكان السبب الرئيسي أن البنك المركزي خفض الفائدة ثلاث مرات هلال ثلاث اجتماعات متتالية من أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ووصل حتى الآن لـ12.25 للإيداع و13.25 للإقراض، مؤكدا أن هذا من أهم النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الاقتصادي لأن انخفاض سعر الفائدة يقلل خدمة الدين ويوفر مبالغ أخرى يتم صرفها علي الصحة والتعليم وخلافه، مضيفا: “نحن لدينا فجوة تمويلية ومشاكل اقتصادية، ومصر عضو في صندوق النقد الدولي ولنا حق الاقتراض، ولا اتفق مع ما يتردد من أن صندوق النقد الدولى هو ما يتحكم فى الاقتصاد المصرى حاليا”.
قاعدة بيانات غير سليمة
وذكر الشاهد، أن عدم وصول الدعم لمستحقيه يرجع لعدم وجود قاعدة بيانات سليمة حتى الآن فهناك مليون و800 ألف بطاقة تم حذفهم من البطاقات التموينية بشكل عشوائي وتمت إعادتهم مرة أخرى للمنظومة، وأصبح هناك حوالي 70 مليون بطاقة تموينية فى دولة عدد سكانها 100 مليون مواطن مما يؤكد أن قاعدة البيانات غير سليمة عل الإطلاق.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة بعنوان الإصلاح الاقتصادي بين واقع الحكومة وآمال المواطن، أقامتها مؤسسة الإعلام البديل بحضور المهندس أسامة الشاهد والدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ووائل حوار أمين التواصل الاجتماعي بحزب الحركة الوطنية.