الحركة الوطنية بالمنوفية يبدأ خطته لانتخابات المجالس المحلية المقبلة

قال طارق جعفر، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بالمنوفية: إنه في إطار خطة أمانة الحزب بالمنوفية بخصوص الترشح لانتخابات المجالس المحلية تقرر إخطار أمانات المراكز وأعضاء الحزب بالمنوفية الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس المحلية التفضل مشكورين بتجهيز ملفاتهم لمراجعتها وتقنين النسب حسب القانون القديم لحين صدور قانون جديد بهذا الشأن.

وأوضح أن هناك قرارا تنظيميا بتشكيل لجنة لتلقي الطلبات من أعضاء الحزب الراغبين في الترشح لفرزها وتقنينها وتجهيز القوائم الخاصة بكل مركز واستيفاء كافة المستندات اللازمة ممثلة من:
١- المهندس إبراهيم دندش الامين العام المساعد للحزب.
٢- محمد فاروق زوين، أمين المجالس المحلية.
وأمناء المراكز وهم
-حافظ حسين – أمين مركز وبندر قويسنا
-أحمد أبو شادي – أمين مركز وبندر شبين الكوم
-حمدي أبو رواش – أمين مركز وبندر تلا
-رضا هلال – أمين مركز وبندر بركة السبع
-هاني الشوربجي – أمين مركز وبندر أشمون
-صلاح عبوده – أمين مركز وبندر منوف
-محمد الخولي – أمين مركز وبندر الشهداء
-لجنة خاصة لمركزي الباجور والسادات تحت إشراف أمين المجالس المحلية محمد فاروق زوين
٤- أمناء التنظيم والعضويات والمجالس المحلية بالأمانة العامة للمحافظة والمراكز.
٥- لجنة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالمنوفية يصدر قرار بشأنها عند مراجعة الملفات.

وأكد أن شروط الترشح للمحليات:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

5- أن يكون مدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

جدير بالذكر أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

وأيضا لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.

أما عن النظام الانتخابي، فقد نصت المادة (51) من مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

ونصت المادة (52) على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطين مساويًا له.

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسبًا، ويجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصى 3 صفات، ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.

وحول مدة تشكيل المجلس المحلي المنتخب، أوضحت المادة (53)، أن مدة المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.

وحول ضوابط الدعاية الانتخابية، نصت المادة(63) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

أما المستندات المطلوبة للترشح للمحليات:

١- صورة البطاقة الشخصية سارية بفترة لا تقل عن ٦ شهور
٢- عدد ٤ صورة شخصية حديثة التاريخ
٣- تقديم صحيفة الحالة الجنائية
٤- صورة شهادة اداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
٥- إستيفاء نموذج السيرة الذاتية موضحا به البيانات التالية
– الاسم الرباعي
– رقم بطاقة الرقم القومي
– رقم عضوية الحزب
– العنوان الشخصي
– أرقام الهاتف الشخصي
– الحالة الاجتماعية
– الوظيفة الحالية
– صورة بطاقة الحيازة الزراعية للسادة الفلاحين
– صورة كارنيه النقابة التابع لها للسادة العمال
– بيان ما إذا كان المترشح سبق له الانضمام للمجالس المحلية سواء علي مستوي القرية أو المركز أو المحافظة وتاريخ ذلك .
– طلب الترشح موقعا من العضو رسميا وإقرارا بصحة البيانات المقدمة وبعدم الترشح لأي كيانات سياسية أخري

علي أن تقدم البيانات والمستندات المطلوبة قبل تاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ للجنة لفرزها وتجهيز الملفات قبل تقديم قوائمنا لمراجعتها وإستيفائها قانونيا وامنيا وتقديمها للأمانة المركزية للحزب بالقاهرة لاعتمادها.