اسامة الشاهد في تصريحات خاصة للأهرام : مناقشات المادة 140 في تعديل الدستور عكست ديمقراطية الحوار ومشاركة المعارضة

اكد المهندس اسامة الشاهد النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان ما دار في مجلس النواب امس من حوار واراء متباينة حول تعديلات المادة ١٤٠ من الدستور ومقترحات إلغاء المادة الانتقالية يعكس حرص الدولة والبرلمان علي ديمقراطية الحوار وإخراج تلك التعديلات في مناخ صحي من الراي والرأي الآخر .

واوضح الشاهد ان ما قدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقدمة من إنجازات لا يمكن ان تخطئها العين وبالتالي فإن اجراء تعديلات في مواد الدستور تسمح له بالبقاء في السلطة مدة اطول من اجل استكمال ما بدأه امر ينبغي الحرص عليه وتنفيذه مشدداً علي انني مع الطرح الذاهب الي مد فترة الرئاسة من 4 سنوات الي 6 سنوات علي ان تسري بأثر رجعي بما يسمح للرئيس البقاء في السلطة اربع سنوات إضافية فوق مدته الحالية واحسب ان تلك الفترة كافية لان نستكمل فيها ترتيب البيت من الداخل واستكمال المشروعات وجني ثمار ما يتم من إنجازات .

واضاف الشاهد نحن لا نفضل بالطبع فتح مدد الترشح ولكن نؤيد زيادة عدد سنواتها مشيراً الي ان المادة الانتقالية يثار حولها جدل كبير وربما يتخذها المتربصين بالدولة ذريعة لتشوية ما ينجز رغم حسن نوايا واضعيها كما انها تعطي انطباع نحن في غني عنه بانها مفصلة علي شخص الرئيس وبالتالي فإن دمجها في المادة ١٤٠ مع ضبط الصياغة بما لا يجعلها مخصصة وفي نفس الوقت تسمح بمد فترة الرئاسة علي ان تسري بالأثر الفوري المباشر نعتقدة خيار مناسب مع مراعاة ان المادة الانتقالية تعنى اننا نعيش حالة عدم استقرار وأننا في ظرف استثنائي وبالطبع هذا غير مستحب كما ان هذا طرح غير مرغوب فى كتابة الدساتير التي ينبغي ان تتجرد من الشخصنة والميل الي التجرد والعمومية .

وتابع الشاهد قائلاً : انه ومن وجهة نظري المتواضعة فان هذا الطرح يتوافق مع المبدأ العام لفلسفة تعديل ووضع الدساتير وفي نفس الوقت يمنح الرئيس الحالي فترة زمنية تتيح له إكمال المشروعات القومية المختلفة التى بدأها فى بناء وتعمير الدولة المصرية بحيث تنتهى فترة حكمه الحالية في عام 2026 بدلاً من انتهائها في 2022 .

وقال اسامة الشاهد ان الحرفية والمهنية الحقيقة ستكون في الصياغة لانها هي التي ستحكم الامر في نهاية المطاف وبقدر ذكاء ومهنية من يتولون صياغة تلك المواد ستكون القدرة علي إخراجنا من مطبات صعبة نحن في غني عنها وبالتالي فان فلسفة ضبط الصياغة والنأي بها عن الوقتية والانتقالية والتخصيص وإظهارها في مظهر العمومية وعدم الاستثناء او التفصيل هو معركة مجلس النواب الحقيقة .