الحركة الوطنية امام تحالف الاحزاب : رؤويتنا الاقتصادية للحوار الوطني تحمي المواطن وتعالج الغلاء

قال الدكتور احمد رؤوف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الحزب جاهز برؤية حول المحور الاقتصادي سيتم طرحها ومناقشاتها في الحوار الوطني وسيتم تقديمها الي المعنيين بالامر في مجلس امناء الحوار انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية لتقديم مقترحات من شانها تسليط الضوء علي كافة التحديات التي توتاجهنا مشددا علي ان رؤويتنا تتمحور حول ثلاث خطوط رئيسية ” الاولي هي التركيز علي رفع مستوي المعيشة وضبط اسعار السلع والخدمات والثانية تتمثل في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر , والثالثة تنشيط الاقتصاد واطلاق القدرات الكامنة للمجتمع ووضع اطار منظم يحافظ علي حركة الاموال داخل السوق ” .
وتابع الدكتور رؤوف خلال تصريحاته في اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية قائلاً : قضية ضبط ” الاسعار ” تعد القضية الاكثر جدلاً والتي تمثل أرقاً كبيراً ليس لدي المواطن فقط بل لدي الحكومة ايضاً الامر الذي يتطلب وجود تحركات فاعلة تحقق العدالة وتضبط سعر السوق وتحمي جميع الاطراف ” المواطن والحكومة ” من الاثار السلبية لغلاء السلع مضيفا انه من خلال رصد حركة السوق ومتابعة اسعار السلع نجد ان السلعة الواحدة او الخدمة الواحدة ليس لها سعر واحد بل تجد اسعار متعددة ومتفاوتة حسب مراحل تحركها حيت تختلف قيمة كل سلعة حسب ” كميتها ومكان أو وقت بيعها ” وكل مرحلة من هذه المراحل لها سعر مختلف عن الاخر وفي النهاية ” المستهلك ” هو الوحيد الذي يتحمل تكلفة كل هذه المراحل ويدفع فيها اغلي ثمن لها مقارنة بسعرها في الكثير من دول العالم , واردف احمد رؤوف قائلا : ولنضرب هنا علي سبيل المثال لا الحصر دورة بيع ” اللبن ” منذ مرحلة انتاجه الاولي عند المزارع مروراً بالوسيط او التاجر انتهاءاً بالمستهلك ” فالمزارع يبيعه بسعر يكاد يكون زهيد او معقول بينما يصل ليد المستهلك بسعر يكاد يصل الي اربع او خمس اضعاف سعره الاصلي وهذا الفارق في السعر يدخل جيب الوسيط او التاجر فقط والذي يحقق ارباح قد تزيد عن 400 أو 500 % ، وقس علي ذلك كل السلع والخدمات المقدمة للمواطن فالسعر يختلف من منشأ السلعة أو الخدمة ويتدرج في الزيادات حتي تصل الي يد المستهلك باغلي ثمن ممكن .
واضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية مؤكدا علي ان علاج مثل هذا الامر لا يحتاج لحملات مراقبة ولا مطاردة لمن يسمونهم ” بالتجار المحتكرين ” في الاسواق فمن وجهة نظري لا يوجد شئ اسمه احتكار أو تاجر محتكر أو جشع ولكن الامر يحتاج الي خلق منافسة في السوق ودخول كيانات صغيرة تقضي علي الاحتكار وتنافس في جميع مراحل وعمليات بيع وشراء السلع وكذلك في مراحل وعمليات تقديم الخدمات هذه المنافسة من شأنها تجبر اي طرف علي البيع بسعر منخفض او بسعر يتناسب مع القيمة الحقيقية للسلعة بحيث تتحقق الافادة لجميع الاطراف سواء المنتج او التاجر او المستهلك , مشيراً الي انه من هذا المنطلق لابد من ايجاد منظومة جديدة منظومة يتم خلالها منح تسهيلات واعفاءات للكيانات الصغيرة التي ستدخل سوق المنافسة بما يمكنها من مواجهة الكيانات الكبري التي تحتكر السوق وتحقق ارباح خيالية علي حساب ” المواطن والمجتمع والدولة والحكومة ” ، فلا يعقل ان يتم منح الكيانات الكبيرة اعفاءات وتسهيلات هي ليست في حاجه لها بينما اكبل الكيانات الصغيرة باعباء تبعدها عن سوق المنافسة رغم انها الكيانات الوحيدة القادرة علي ضبط السوق ومنع الاحتكار والتحكم في اسعار السلع او الخدمات , وشدد أحمد رؤوف علي انه بدون خلق هذه المنافسة ودعم الشركات الناشئة والكيانات الصغيرة لن يكون هناك منافسة بل سيكون هناك احتكار ، احتكار لن تجدي معه اي حملات رقابية تقوم بها السلطات المعنية لان المنافسة الحقيقية والعادلة باتت غائبة .
واوضح نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية انه وبنظرة متأنية لحركات البيع والشراء استطيع القول ان السوق المصري سوق مغري واستهلاكي من الدرجة الاولي الدخول فية يحقق ارباح خيالية علي المدي القصير والبعيد ايضاً ومن المفترض ان يكون ” المستهلك ” هو الحلقة الأقوي في هذا السوق كونه الحلقة التي تدفع المال وتتحمل تكلفة قيمة السلعة من منشأها الاول حتي موضعها الاخير ” يد المستهلك ” ولكن في الواقع هذا لا يحدث ونجد الحلقة الاقوي في هذه الدائرة هو التاجر وليس المستهلك هو من يربح ويحقق المكاسب ومن يتحكم في السعر وحركة السوق بيع وشراء لأن المنافسة غائبة .
وتابع رؤوف قائلاً : من هنا اقترح ايضاً الي جانب خلق كيانات منافسة اقترح وجود كيان تابع للدولة كيان للمشتريات يشتري جميع السلع من منشأها الأول باسم الشعب ويتولي هو توزيعها علي جميع تجار مصر من خلال اسطول توزيع يمتلكه وبأسعار مقبولة تضمن وصول السلع للمستهلك بأسعار مناسبة تتوافق مع قيمتها الحقيقية بلا مبالغات بما يضمن تحقيق هامش ربح لجميع الاطراف وبعدالة ترضي الجميع .
واختتم الدكتور رؤوف قائلا : نحتاج كيان يتحرك في هذا الملف بقوة وخلفه 100 مليون مواطن الامر الذي يجبر الحلقة الوسيطة علي التعامل بلا احتكار ويمنعها من التلاعب في حركة السلع داخل الاسواق صعودا وهبوطاً باختصار نحتاج ان يكون قرار الشراء بإسم الشعب وفي تقديري ان جهاز الخدمة الوطنية هو الجهاز الوحيد القادر علي القيام بهذا الدور كونه جهاز وطني يحظي بثقة لدي كافة الاطراف .