” الإقليمي للدراسات “: أقتصاد مصر محصن بقرارات ومشروعات تحميه من التقلبات العالمية .. السيسي بني جمهورية جديدة

أكد الدكتور أحمد رؤوف، رئيس مركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، ان اقتصاد الدولة المصرية محصن بقرارات وبرامج اصلاحية تحمية من التقلبات العالمية وان الرئيس السيسي تمكن بالفعل من بناء جمهورية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات ومفاهيم ولعل ما تم تدشينة خلال السنوات الاخيرة من مشروعات قومية وبنية تحتية غيرت شكل الدولة خير دليل علي ذلك وتابع احمد رؤوف تصريحاته قائلا : انه ومن هذا المنطلق تم التقدم بمجموعة من الدراسات المتعلقة بالملف الاقتصادي وبالشأن الأفريقي، وبقدرة الدولة المصرية علي ان تكون الدولة الرائدة في القارة الافريقية الي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك انطلاقاً من مسئولياتنا ورؤيتنا الوطنية في الحوار الوطني الذي دعا اليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وشدد رئيس مركز المستقبل علي أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطي ثابته نحو المستقبل رغم ما يمر به العالم من ازمات وحروب كان لها تداعيات سلبية بل وكارثية علي اقتصاديات كثير من دول العالم وذلك من خلال اتباع سياسات وبرامج اصلاحية جعلتنا نقف علي ارض صلبة ونواجه الازمات العالمية وتداعياتها باقل خسائر ممكنة الامر الذي ينعكس بالايجاب علي الاوضاع الداخلية , مضيفا ان الارقام والنتائج التي يحققها الاقتصاد هي التي تعكس متانته وقوته وقدرته علي الصمود والبقاء ومواجهة الازمات العاتية العابرة الينا من الخارج فقد بلغ معدل النمو 6.2% خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي السابق، كما أن البيانات المبدئية تؤكد تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام المالي 2021-2022 معدل نمو أعلى من المتوقع ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة المصرية وهذه كلها مؤشرات تعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية ومؤسساتها من اجل العبور من النفق المظلم الذي صنعته الصراعات العالمية التي تبرز علي السطح العالمي بين بعض من القوي العظمي التي تتحكم في كثير من الخيوط الدولية وتحاول ان ترسم مستقبل الشعوب وفق مصالحها لا مصالح الشعوب .

ومن هنا كانت القيادة السياسية وسياسة مصر الخارجية ” والكلام مازال علي لسان احمد رؤوف ” واعية ومدركة لما يحيط بالمسرح العالمي من مخططات وتحركات لذا كانت البرامج الاصلاحية والمشروعات القومية هي التي جعلتنا قادرين علي التحكم في قرارانا الوطني وحماية مصالح شعوبنا ودولنا ليس في مصر فقط بل في دول المنطقة والشرق الاوسط ومن هنا كانت معدلات النمو تتحرك نحو اللون الاخضر محققة ارتفاع رغم الازمات العالمية وكان النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021-2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع، الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة والتجارة، وجاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022 .

وقال رئيس مجلس إدارة مركز إدارة المستقبل الإقليمي، إن صندوق النقد الدولي توقع في يوليو الماضي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي 2021-2022، و4.8% خلال العام المالي 2022-2023، مما يؤكد السياسة الحكيمة التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ذات السياق أكد الدكتور إبراهيم مطر، مدير مركز المستقبل الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، أنه تم تقديم مجموعة من الدراسات الاستراتيجية للأكاديمية الوطنية للتدريب، الراعية للحوار الوطني، قائلا :” إنه لا ينكر إلا جاحد الجهود المصرية التي تبذلها القيادة السياسية منذ توليها لاستعادة دور مصر الريادي والمحوري في أفريقيا، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ مجيئه في عام 2014 عمل على اتباع استراتيجية مصرية واعية جعلتها حاضرة بقوة على كافة الأصعدة الرسمية والجماهيرية، وذلك بتفعيل مجالات التعاون المشترك، وحرصت الاستراتيجية على إدماج الجانب العربي لتكون استراتيجية عربية إفريقية، وبدا هذا الأمر واضحًا في الأزمة الليبية، وكذلك في مشروعات الربط الكهربائى الكبرى وتفعيل مناطق التجارة الحرة”.

وأضاف مدير مركز المستقبل الإقليمي، أن مصر بفضل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمتلك توازنًا دوليًا في العلاقات والسياسة الخارجية وأصبحت قناة الاتصال بين أوروبا وأمريكا والقارة الأفريقية، وبدأ ذلك واضحًا في مشاركة الرئيس في أعمال قمة بروكسل الأفريقية الأوروبية والذى أكد على تعزيز الجهود الدولية لتقديم المساندة الفاعلة للدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ونقل التكنولوجيا للدول النامية ودفع حركة الاستثمار الأجنبي وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مشيرا الى أن مصر قدمت رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا ودعت لتوفير التمويل المستدام لسد الاحتياجات الصحية للدول الأفريقية، كل هذه الجهود تفسح المجال أمام عقد جديد للعلاقات المصرية الأفريقية يؤهلها لقيادة القارة السمراء.