استجابة سريعة لحزب الحركة الوطنية ببورسعيد لمئات المطالبات بتمكين المرأة من نصيبها بوحدات الاسكان الاجتماعي

لم يكن يوم السبت الموافق ٤/٩/٢٠٢١ يوما عاديا على محافظة بورسعيد فقد شهدت المدينة الباسلة إقامة أول دعوى قضائية تخدم المئات من السيدات اللائي أتين إلى مقر الامانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة بورسعيد للمطالبة بأحقيتهن في وحدات الاسكان الاجتماعي بعد ان اغلقت في وجوههن الأماكن الاخرى ولم يجدوا من يستمع لشكواهم ويهتم بها ويعمل على حلها.

تم اصدار التكليفات فوراً من الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة بورسعيد اسلام زيدان، بالإعداد العاجل للدعوى القضائية والتى حملت ارقام 5959 لسنة 59ق، و الدعوى رقم 5960 لسنة 60ق، و الدعوى رقم 5961لسنة 9ق، وغيرها، والتى تضمنت جعل عقد البنك ضمان مالي وليس عقد تمليك على ان يخضع عقد التمليك والتخصيص في الاسكان للمحافظة كباقي المشاريع بضمان أحقية المرأة في امتلاكها لنصف الشقة.
وفي تصريح خاص قال لنا :
“اننا متواجدون في كل قضايا المجتمع بما يخدم الصالح العام لبلدنا الحبيبة مصر، وسنخدم بلدنا وجمهورنا الذي ينتظر منا ان نكون سندنا وعونا له، بما يتماشى مع اهداف الدولة المصرية، ولن نغلق ابوابنا في وجه من يلجأ الينا لأننا نختلف عن الآخرون بالفعل وليس بالقول والكلام والشعارات !! ”

وبعد عدة جلسات عمل ومباحثات استمرت لعشرات الساعات من أجل الوقوف على ملابسات الأمر وتحديد اتخاذ مسار الصالح العام القانوني من اجل بلدنا الحبيبة، وامام محكمة بورسعيد مع بزوغ اول ضوء لنهار السبت ٤/٩/٢٠٢١ وقف المستشار القانوني لأمانة بورسعيد محمد الطوبشي لرفع الدعوى الأخطر من نوعها والتي ستعيد الحق للمئات وربما للآلاف من السيدات اللاتي فقدن حقهن في “شقة المحافظة ” – بحسب تعبيرهن – ليكون الأمر برمته في زمن قياسي لم يستغرق ٤٨ ساعة امام القضاء المصري الشامخ ليستشعر المواطن البورسعيدي بأن حقه الضائع عائد اليه في الطريق، وان هناك امل في وجود كيانات واحزاب تهتم به وتستمع لشكواه، ثم تقوم بحلها.

كانت امانة المرأة لحزب الحركة الوطنية ببورسعيد قد استقبلت مئات من السيدات اصحاب الشكاوى من ضياع نصيبهن في وحدات الاسكان الاجتماعي والمطالبات بتمكين المرأة من نصيبها القانوني وهو “نصف الشقة للزوجة” !!
وعن ذلك قالت امينة المرأة سالي احمد :”ان الحزب متضامن مع قضايا المرأة كافة وليس قضية الاسكان فحسب، وانها تعمل من اجل ارساء الحقوق وعودة مكتسبات المرأة لاسيما في ظل ظروف معيشية نعلمها جميعاً باتت فيها المرأة أحوج ما يكون لتفعيل وسن قوانين ضامنة من التشريد والضياع والطرد والعوز”

وفي تصريح خاص للمستشار القانوني لحزب الحركة الوطنية ببورسعيد قال لنا :
“بعد البحث تم ايجاد حل قانوني في الطرق القانونية والإطلاع علي احكام القانون وعقد البنك والمستندات الموجودة في الحي وايجاد الحل القانوني بجعل عقد البنك ضمان مالي وليس تمليك واحقية السيدات المتضررات في نصف الشقة”

وبدورها وجهت أمانة بورسعيد لحزب الحركة الوطنية المصرية الدعوة لمن يرغب في الانضمام للدعوى القضائية لتمكين السيدات من نصيبهن في شقق الاسكان الاجتماعي واستقبال الجمهور بعد المناشدات العديدة للمتضررات من بنود عقد اسكان التمويل العقاري، تلبية لتطلعات ورغبات سيدات عوائل يواجهن مصير التشرد والضياع والطرد من “شقة المحافظة” !!!