الحركة الوطنية : الإصلاح الاقتصادي ساهم في ضبط الايرادات والمصروفات ودعم الفئات الاكثر إحتياجاً

قال الدكتور مصطفى أبو زيد ، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية ، إن المستهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات ، وذلك من خلال العمل على كيفية زيادة وتنمية موارد الدولة ، وعلى الجانب الاخر ترشيد الانفاق وزيادة وكفاءة وفاعلية المخصصات ، الموجهة نحو القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة ، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً ، من خلال زيادة المخصصات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية  .

– المرحلة الأولى للإصلاح الهيكلي

وأضاف أبو زيد ،؟أنه في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى للإصلاح الهيكلي ، من تحرير سعر الصرف ، والذي كان له آثار تضخمية على كثير من السلع والخدمات ، من خلال ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة ، وكانت الدولة تعي في هذا الإطار تلك الآثار التضخمية ، وتأثيرها على مستوى الأسعار وحياة المواطنين ، وبالتالي كان هناك العديد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية ، لتحقيق بيئة استثمارية مواتية للإصلاح الاقتصادي ، من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون الافلاس .

– العجز الكلي تراجع لـ 7.2

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية ، أن تلك القوانين عملت على تهيئة مناخ الأعمال في مصر ، بما كان له تأثير إيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهذا ما اتضح في عام 2019 ، عندما استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليار دولار ، تمثل نسبة 11 % من جملة الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو أفريقيا ، وهذا كان له تأثير أكبر على زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي ووصوله في عام 2019 إلى 45 مليار دولار ، وبالتالي كان انعكاس المرحلة الأولى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6 ، وتراجع في معدل البطالة لـ 7.5% ، وتراجع في نسبة العجز الكلي لـ 7.2 ، وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لـ 90.5% في العام المالي 2018/2019 ، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا ، التي أثرت بالطبع على تلك المؤشرات .

– مؤشرات إيجابية بالمرحلة الأولى

وأوضح أبو زيد ، أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تأتي استكمالاً وحفاظاً على ما تحقق من مؤشرات إيجابية بالمرحلة الأولى من خلال العديد من المحاور أهمها :
أولاً : تحسين بيئة الأعمال ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية القائدة والداعمة لاستدامة النمو الاقتصادي .
ثانياً : تعزيز كفاءة وفاعلية التدريب المهني ، ومرونة سوق العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج التدريبية ، لرفع كفاءة ومهارات وقدرات العمالة الفنية ، التي تحتاجها المشروعات القومية الكبرى ، أو حتى على مستوى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

– زيادة في مساهمة القطاعات الرائدة

واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية حديثه كاشفاً الهدف الأساسي من إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الهيكلي : هو زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لأن تلك القطاعات مساهمتهم الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من غيرها من القطاعات الآخرى ، بالإضافة أن لديها القدرة على توليد فرص عمل اكثر عن باقي القطاعات ، مشدداً علي ان الدولة المصرية تركز علي تلك القطاعات بهدف زيادة مساهمتهم في النمو الاقتصادي ، وزيادة الإنتاج والقدرة أكثر على توليد فرص العمل ، بما يؤثر مباشرة على تراجع معدلات البطالة .