عقد حزب الحركة الوطنية بالإسماعيلية، حواراً مجتمعياً حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بحضور نقيب المحامين وعدد من قيادات مختلفة من أحزاب المؤتمر والوفد والشعب الجمهوري وحماة الوطن، وذلك في ظل ما أثير حوله خلال الفترة الأخيرة من جدال ونقاش واسع النطاق وذلك قبل مناقشته في مجلس النواب.

أمين الحركة الوطنية بالإسماعيلية

ومن جانبه أكد عمرو محمدين،  أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالإسماعيلية، أن هذا الحوار المجتمعي يأتي تلبية لمطلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأنه لابد من عقد حوار مجتمعى موسع يخص قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف محمدين أن هذه الجلسة ليست الأولى وإنما تأتي ضمن سلسلة من الجلسات فى ظل ما يمثل هذا القانون من اهتمام القيادة السياسية وأنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة للحزب ومن ثم رفعها إلى مجلسي النواب والشيوخ للأخذ بها إذا أرادوا ذلك.

وقام بتنظيم الحوار المجتمعي أمانة المرأة بالحركة الوطنية المصرية بالحزب بالاشتراك مع أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية وشارك أيضا إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين بالإسماعيلية وحسام عبد الرحمن المحامى، والشيخ أحمد وجدي وأيضا شارك بالحضور عدد من أعضاء وقيادات الأحزاب المصرية مثل محمد جمال حزب الوفد عمرو عبدالله حزب المؤتمر، أحمد أمين حزب حماه الوطن،  علاء فايز حزب الشعب الجمهوري، ورؤساء الأمانات المركزية والنوعية وأمناء وأمينات المرأة بعدد من المراكز