وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أنه من خلال الدراسة تبين كيف أثرت التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، وأسفرت عن تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية والتنافسية من خلال دورها في إعادة تشكيل طريقة أداء العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما انعكست كذلك على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية، ومن بينها المالية العامة امتدادا لهذه التحولات، وفى إطار الثورة الصناعية الرابعة، وما صاحبها من تقنيات مثل الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة وسلسلة الكتل (البلوكشين).

وأضافت “الحركة الوطنية”، في بيان له اليوم، اتجاه العديد من الحكومات للاستفادة من هذه التقنيات في زيادة مستويات فاعلية إدارة المالية العامة في تحقيق أهدافها من خلال تطوير آليات أكثر كفاءة لجمع الأموال العامة وإنفاقها بما يحقق أهداف السياسة المالية، مشيرًا إلى أن لرقمنة المالية العامة للعديد من الجوانب من بينها التحول الرقمي على صعيد إدارة جانبي الموازنة العامة (الإيرادات والمصروفات العامة) من خلال تبنى نظم التحصيل والدفع الإلكتروني فعلى صعيد جانب الإيرادات العامة ساعدت رقمنة الضرائب العديد من الدول على زيادة مستويات التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول للنظم الإلكترونية للإقرار والامتثال الضريبي والتحصيل والفاتورة الإلكترونية.

وتابع: “رقمنة الإنفاق العام ساهمت في زيادة كفاءة نظم المشتريات الحكومية ومكافحة الفساد وتحسين فاعلية نظم التحويلات الاجتماعية عبر إنشاء قواعد بيانات أكثر دقة لمن هم مؤهلون؛ للحصول على الدعم وتوجيه التحويلات النقدية إليهم عبر قنوات الدفع الإلكتروني بطريقة سهلة وآمنة يمكن التحقق منها مثل الهواتف المحمولة باستخدام توقيع البصمة البيومترية، وبالتالي تمكين الحكومات من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستفيدين بأقل تكلفة وترتبط رقمنة المالية العامة أيضا بتبني أحدث النظم التقنية، فيما يتعلق بالجوانب الأخرى المرتبطة بالسياسة المالية ومن بينها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية”.

وحذر “رئيس اللجنة الاقتصادية”، أنه رغم المكاسب الكبيرة التي تحققت على صعيد رقمنة المالية العامة تشير تجارب بعض الدول إلى وجود المخاطر التي ترتبط بهذا التحول، خاصة فيما يتعلق بحالات الاختراق التي تعرضت لها هذه النظم وتم على إثرها انتهاك خصوصية وسرية بيانات المسجلين في بعضها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تمت سرقة البيانات من مصلحة الضرائب ووزارة الخارجية بما أشار الى ضعف النظم الحكومية فيما تعرضت بعض الدول الأوروبية لعدد كبير من المطالبات الاحتيالية شكلت في مجملها مطالبات ضخمة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة؛ لذلك لابد من اتخاذ كافة الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية التى تحول دون اختراق تلك الأنظمة