معاون رئيس الوزراء السابق خلال ندوة الحركة الوطنية : لابد من وجود مناخ سياسي يشجع على المشاركة السياسية
قال الدكتور هشام فهمي معاون رئيس مجلس الوزراء السابق إن النظام الانتخابي اشبه بعملية جراحية تحتاج مهارة قوية لنخرج بنظام انتخابي يليق بمصر، وانه اذا لم يوجد نظام انتخابي سليم فلا وجود للديمقراطيه، واى اصلاح مجتمعى هو اصلاح تشريعي لذلك البرلمان هو الاهم ولابد من تركيز الجهود وتكثيفها في دعمه، مطالبا بدعم الأقاليم.
جاء ذلك خلال أولى الندوات التوعوية التي تعقدها أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة برئاسة نهاد خير الله امين عام الحزب بالقاهرة لمناقشة الاستعدادات للانتخابات المحلية ومناقشة مشروع قانون الادارة المحلية المقدم لمجلس النواب وكيفية تعزيز مفهوم الادارة الرشيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد فهمي أن معظم المشكلات التى تواجهنا هي سببها نقص فى التشريعات وعلى سبيل المثال الازمات الاقتصادية والأخلاقية والقانونية، ولابد من دعم النظام الانتخابي الذي يضع الرؤية ويشجع الشباب لخوض التجربة البرلمانية.
وأوضح فهمى أن النظام الانتخابي هو مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تنفيذ وتحديد نتائج الانتخابات والاستفتاءات. أنظمة الانتخابات السياسية يتم تنظيمها من قبل الحكومات، في حين أن الانتخابات غير السياسية قد تحدث في الأعمال، المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الرسمية.
وأن الأنظمة الانتخابية تتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم جميع أوجه عملية التصويت: موعد الانتخابات، من يحق له التصويت، من يحق له الترشح، كيفية تمييز بطاقات الاقتراع والإدلاء بها، كيفية عد بطاقات الاقتراع، محددات إنفاق الحملات، وباقي العوامل التي قد تؤثر على النتيجة. أنظمة الانتخابات السياسية يتم تحديدها في الدساتير وقوانين الانتخابات، ويتم تنفيذها عادة من قبل لجان انتخابية وقد يتم استخدام أكثر من نوع واحد للمناصب المختلفة.
وأضاف فهمى، انه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي إذ يجب أن يكون عدد الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة ضعف عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي، مشيرا لتقسيم الجمهورية لانتخابات مجلس الشعب إلى ٨٣ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين و ٤٦ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وتقسم جمهورية مصر العربية لانتخابات مجلس الشورى إلى ٣٠ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلى ٣٠ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثل كل دائرة ٤ أعضاء.
وتابع مساعد رئيس الوزراء السابق قائلا إنه في نظام القوائم النسبية يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عدداً من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات، وان القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة ولا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب.
أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب، حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعدة مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافة المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبة المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.
وأوضح فهمى أن الفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هي عند توزيع المقاعد على المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء على ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.
عقدت الندوة بحضور اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ، الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب و الأمين العام الدكتور ، محمد رجب المستشار السياسي ارئيس الحزب، اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب ، رضوي مصطفي عضو الهيئة العليا ، عبدالاله عبد الحميد أمين عام التنظيم ، اللواء عبد اللطيف مستشار رئيس الحزب ، خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية ، ميرفت علي مساعد رئيس الحزب ، هشام الهرم الأمين العام المساعد ، وائل حوار أمين التواصل السياسي ، حنان الشاذلي رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الصحية ، مدحت نبيل أمين عام التنظيم بمحافظة القاهرة وعضو الامانة العامة، كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب ، بجانب أعضاء الحزب بأمانة القاهرة.
