د سمير سيف اليزل : المادة 176 من الدستور تلزم الدولة بتطبيق اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية
قال الدكتور سمير سيف اليزل، عضو الهيئة العليا وأمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الفيوم ومحافظ بني سويف الأسبق ، أن الدستور الزم الدولة في المادة 176 بتطبيق اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية.
وأضاف في بيان له اليوم الأربعاء، أن المادة رقم 242 من الدستور أكدت على تطبيق اللامركزية بالتدريج خلال خمس أعوام من تاريخ نفاذه وفق المتطلبات الدستورية، وتحقيق العدالة الإقليمية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وإرساء العدالة المثلية، وعلى الرغم من التطورات الدستورية للإدارة المحلية.
وأكد سمير سيف اليزل أن القانون ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية والمحليه من ممارسة عملها لتوفير أفضل الخدمات واستدامة حسن إدارتها ضمن نسبه هامه من مقاعد المجالس الشعبيه المحليه لفئات معينة يأتي في مقدمتها الشباب والمرأة، إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين مما يدعم الموارد المحلية للمحافظات وإعطاء صلاحيات للمجالس المحلية للتخطيط والمتابعة والتقييم.
وأضاف أنه يجب التنسيق بين قانون اللامركزية والقوانين الأخري للوزارات المختلفة المكملة للامركزية.
وأكد اليزل أنه فيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها وأهم البرامج على المستوى الحكومى والتى تعنى باللامركزية فى مصر، يمكن الإشارة إلى الخطوات التى تم اتخاذها منذ عام 2006 فى البرنامج القومى “التحول نحو اللامركزية” وإنشاء وحدة دعم اللامركزية للعمل على تطبيق اللامركزية بشكل جزئى، والتى توقفت مع نهاية عام 2011.
وأكد أن برنامج اللامركزية والحوكمة التابع لوزارة التنمية المحلية والذى يستند إلى معطيات الإطار الدستورى الحالى ومطلب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية.
