الحركة الوطنية خلال الحوار المجتمعي حول قانون المحليات : مصر بحاجة لـ دستور جديد

قال المستشار حاتم الدالي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم ان لكل قانون وتشريع فلسفة وغاية من إصداره متسائلاً هل نحن الان بصدد قانون للإدارة المحلية ام بصدد قانون للحكم المحلي ؟ مشدداً علي ان التنمية الحقيقية تتأتي من خلال مشاركه مجتمعية حقيقية في دعم واتخاذ القرار والمشاركة الجادة بأعمال الرقابة وهذا جوهر ومفهوم وحكمة الإدارة المحلية .

وأضاف حاتم الدالي خلال اولي جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية الذي عقدة ائتلاف دعم مصر ان النظام المعمول به بمصر ليس حكم محلي حقيقي ولا إدارة محلية فعلية فكل نظام منهم له تعريفه وآلياته وهو ما لا ينطبق لا علي هذا ولا علي ذاك وبالتالي عند النقاش حول القانون المطروح للحوار المجتمعي يجب ان نفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون الحكم المحلي سواء علي المستوي التنفيذي او المستوي الشعبي والرقابي .

وأردف نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية قائلا : ان إصدار قانون الانتخابات الخاص بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية مختلف تماما عن قانون الإدارة المحلية وتسائل : كيف تطالبون برقابه ومزيدًا من اختصاصات لمجالس محلية تصل لحد سحب الثقة من المسؤول التنفيذي والمسئول التنفيذي ليس له صلاحيات مشيرا الي ان هناك بداخل كل محافظه مناطق تخرج عن سيطرة المحافظين والإدارات المحلية وتدخل ضمن صلاحيات هيئات ووزارات اخري تخضع للحكومة المركزية فكيف يحاسب هؤلاء وهم مقيدون منزوعين الصلاحية ؟ كيف أحاسب مسئول وليس له موارد مالية ؟ الا ما يأتي اليه مركزيًا ببنود لائحة لا يستطيع التداخل بها وتعديلها بل احيانا تعود الميزانية دون صرفها لعدم تمكن المحافظين او المجالس الشعبية من التعديل بها .

وتباع الدالي : انتم تتحدثون في القانون المعروض عن وزير الإدارة المحلية فما جدواه اذا كان وزيرا للدوله بمعني انه سيكون وزير بلا حقيبة رغم ان وزير الاداره المحلية يجب ان يكون نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا الإدارة المحلية وليس وزير دوله بلا صلاحيات الا ما يفوضه بها رئيس الوزراء مشدداً علي انه اما ان يعطي الوزير كامل الصلاحيات او يتم إلغاء هذا المنصب والاكتفاء بالأمين العام للإدارة المحلية ولقد شهدت مصر حالات كثيرة كان الامين العام هو المسؤول وألحقت الوزارة علي رئيس الوزراء لذا فان ما تتحدثون به ليس إدارة محلية كما انه بالطبع ليس ايضاً حكم محلي وذلك لعدم انطباق شروطه .

واوضح حاتم الدالي إما بشأن انتخابات المحليات فانا أعيب واعتب علي ائتلاف دعم مصر بصفته يضم نوابا عن الشعب لانكم لم تتقدموا بتعديل دستوري علي المواد المنظمة له بالدستور وقت التعديلات الدستورية الفائتة وكنت أتوقع منكم ان تكون هذه اولي المواد التي بحاجه لتعديل وخاصة بعد ان اكتشف الجميع صعوبة تطبيقها علي الواقع العملي فما سينتج عن هذه الانتخابات بوضعها الحالي ستكون مجالس مشوهه ستكون انتقاصا اكثر منها أضافه ونحن نتفهم ان الدستور كتب بنوايا حسنة ولكنه دستور كتب بمرحلة استثنائية والدساتير تكتب بمراحل استقرار وليست بمراحل استثنائية لذا فاني اري ان مصر بحاجة الي دستور جديد .

وقال الدالي : أصلحوا وأصدروا قانون الإدارة المحلية
اما قانون انتخاباتها فارجئوها اما بعد تعديل المواد الخاصة بها بالدستور او بعد كتابه دستور جديد

واختتم الدالي قائلا : وأخيراً سيتقدم الحزب لكم بملاحظاتنا عن كل مادة وردت بمشروع هذا القانون كما اننا نقدر ونثمن جهد ائتلاف دعم مصر ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان واخص بالذكر النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب صلاح ابو هميله علي تصديهم للمهمة وبذلهم لهذا الجهد الكبير في قانون تحاول المجالس المتعاقبه إصداره وتعديله منذ عام ١٩٨٤ كما اعبر عن شكري وتقديري لائتلاف دعم مصر علي الدعوة وعلي الحوار المثمر والهادف .

يذكر ان أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقده ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب حول قانون الادارة المحلية، قد انطلقت امس بحضور عدد من رؤساء الاحزاب والقوي السياسية ونواب في البرلمان حيث شارك كل من اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمهندس تيسير مطر امين عام تحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، واللواء سيف الاسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي ، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ، وجمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة ، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة .