قال الدكتور مصطفى أبو زيد أمين اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التنمية المستدامة في واقع الاقتصاد المصري تستهدف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تطوير وصياغة الرؤية لتكون بمثابة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل علي إعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واضاف ابو زيد خلال الندوة، أنه تم الاعتماد في إعداد هذه الاستراتيجية علي النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين بالتعاون مع الوكالات الدولية وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي.

وتابع أبو زيد مرحلة الإعداد تتضمن أربعة مراحل وهي المرحلة التحضيرية والتي تستهدف دراسة وتحليل الوضع الحالي ودراسة الاستراتيجيات والخطط ، ومرحلة إعداد التوجيهات الرئيسية وتركز هذه المرحلة علي تحديد التوجهات الرئيسيه للاستراتيجية ، ومرحلة اختيار السياسات والبرامج والمبادرات وتتضمن تحويل الأهداف الفرعية الي سياسات وبرامج ومشروعات ، ومرحلة إعداد وثيقة الاستراتيجية والحوار المجتمعي وتتضمن كتابة وثيقة الاستراتيجية ومراجعتها مع كافة الأطراف المعنية وعرضها على مجلس الوزراء.

وأستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية أن أبعاد خطة التنمية المستدامة 2030 تتكون من عدة أبعاد تشمل محاور داخلية، البعد الاقتصادي يعتمد على محور التنمية الاقتصادية و محور الطاقة، بعد المعرفة والابتكار والبحث العلمي ، والشفافية وكفاءة المؤسسات الاجتماعية، والبعد الاجتماعي يشمل محور الصحة ومحور التعليم والتدريب ومحور الثقافة أما البعد البيئي يشمل محور التنمية العمرانية.

كما ذكر أن مصر تقدمت 15مركزا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، و 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لتحتل المركز 114عالميا ، و 19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي لتصبح المركز 90 ، صنفت مصر ضمن أسرع 5 اقتصادات حققت نموا ، تكون مصر الدوله الافريقيه الأكثر جذبا للاستثمار في 2019وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.