أسامة الشاهد: هناك صراع دولى أدى لتراجع الاقتصاد العالمي وانعكس على مصر
قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، والمشرف علي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بالحزب، إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام يرجع لعدة أبرزها ميزان المدفوعات للسنة المالية 2018-2019 الذي أعلنه البنك المركزي تراجع في صافى الاستثمار الأجنبي المباشر من 7,7 في سنة 2017-2018 إلى 5,9 في 2018-2019 بنسبة انخفاض 23%.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة بعنوان الإصلاح الاقتصادي بين واقع الحكومةوآمال المواطن، أقامتها مؤسسة الإعلام البديل بحضور المهندس أسامة الشاهد والدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ووائل حوار أمين التواصل الاجتماعي بحزب الحركة الوطنية.
وأوضح الشاهد، أن هذا التراجع يرجع لأسباب خارجية تكمن في وجود صراع قوي بين ترامب والصين وكندا والمكسيك ودول اخرى ينتج عنه حالات من الترقب وعقوبات على دول كإيران وتركيا
يؤدى لخلل في الاوساط الاقتصادية العالمية، خاصة وأن رأس المال بطبعه جبان فلا يستطيع ان يخاطر في هذا الوقت ويترقب الوضع القادم وما سيحدث به، مشيرا إلى أن التقارير الدولية اشارت لانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل العالم من1.5 ترليون دولار إلى 1,3 تريليون بنسبة انخفاض 13%، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض في مصر 23 % أكتر من نسبة الانخفاض عالميًا المعلنة 13% ولكن وضعنا كدولة في بداية الاصلاح الاقتصادي يسمح بحدوث انخفاض اكتر من الدول الاخرى.
وأوضح الشاهد، أنه على الرغم من ذلك اشارت المؤسسات الدولية أن في سنة 2020 مصر من افضل 10 دول من الممكن ان تجذب الاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أنه لدينا من الناحية المحلية رغم العديد من الاصلاحات التي تمت لتهيئة مناخ الاستثمار من قانون استثمار من قوانين إفلاس من تأسيس شركات بسبب قوانين تراخيص كل هذه القوانين اللي صدرت مع تعديل سوق المال ولكن ما زالنا محتاجين لإصلاحات كثيرة مع القضاء على البيروقراطية والفساد لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد أنه رغم ان القانون الاستثمار الجديد بقي لمدة سنتين فى مراجعات وتعديلات لحين صدوره، ولكن فى الاخر هو صدر، بس صدور القانون ليس كافى لجذب استثمارات خارجية، لاننا نعانى من بيروقراطية وفساد، مشيرا لأن المستثمرين لن يستثمروا فى دولة لمجرد وجود قوانين عادلة، فتطبيق القانون اهم من صدور القانون نفسه، وهذا اكثر مايهم المستثمر ولابد أن نزيل هذه المعوقات ونعطى حوافز للاستثمار، مع إعفاءات ضريبية للمستثمرين لنتميز كدولة عن أى دولة اخرى، وتوفير أراضى باسعار ميسرة، وفوائد بنكية للمشروعات الانتاجيه بفائده مخفضة، بحيث ان نوفر عملية جذب للمستثمرين المحليين، والمستثمرين الأجانب نعطيهم اعفاءات ضريبية خلال فترة معينة.
وأشار الشاهد، إلى أن الوزيرة سحر نصر بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة السابقة فى جذب مجموعة كبيرة من الشركات الموجود وبناء المصانع وتصنيع منتجاتها فى مصر، واهتمام القيادة السياسية بالموضوع، كمقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنائب رئيس شركة ديميلار المالكة للعلامة التجارية مرسيدس مما يعنى ان هناك اهتمام من القيادة السياسية بالموضوع، وسيؤدى عملية جذب للمستثمرين، جات سيمينز وبوش وجات شركات تانية عملاقة بتعمل استثمارات داخل البلد، ومحور قناة السويس يتملى بالشركات العملاقة اللى احنا بنطلب انها تكون موجودة وسطينا.
وذكر الشاهد، أن موضوع الشباك الواحد الذي نادى به منذ عشر سنوات هو حبر على ورق، وان كل وزارة تريد ان تفرض سيطرتها على الموضوع، ولكن فى النهاية تم انشاء مراكز خدمة للمستثمرين تجمع ٦٠ جهة حكومية يتعامل معاها المستثمر، وهناك هيئة التنمية الصناعية عندما أوكلوا لها تراخيص تراخيص المصانع فيه كم كبير من المصانع انهت تراخيص بعد ما كانت مركونة سنوات طويلة جداً.
