النائب الأول لرئيس الحركة الوطنية : التوسع في مراقبة سياسات الحكومة مهمة وطنية لـ البرلمان القادم

تستضيف مؤسسة الإعلام البديل، المهندس أسامة الشاهد رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في ندوة موسعة تنعقد السادسة مساء اليوم الأحد للحديث عن الإصلاح الاقتصادي وأهم تحديات المرحلة الراهنة، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المتخصصين في القطاع.

ويتناول النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، خلال الندوة التحديات التى واجهت الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير 2011، وأبرزها المظاهرات الفئوية ومطالب رفع الأجور والمرتبات، مما أدي لتوقف المصانع وتعطيل الإنتاج والضغط علي الموازنة العامة للدولة، ونتج زيادة معدلات التضخم التى يعاني منها الاقتصاد المصري حتى الأن.
ويشير الشاهد إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي نجحت في زيادة معدلات النمو وتراجع عجز الموازنة، وانخفاض معدل البطالة، مطالبا بضرورة مواجهة 5 تحديات حتى يتعافى الاقتصاد تماما وهي: زيادة معدل الفقر، الضغط علي الطبقة المتوسطة، البيروقراطية اللي موجوده في النظام الإداري والفساد اللي موجود داخل مؤسسات الدولة، زيادة تكلفة الإنتاج وتأثيره علي الأسعار، ارتفاع مستويات الدين العام.
ومن المقرر أن يتناول اسامة الشاهد دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل أزمات الاقتصاد المزمنة، إذ وجه بنظام جديد لتخصيص الأراضي وعملية تعميق للتصنيع المحلي، وتوفير المكونات الصغيرة بدلا من استيرادها من الخارج، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي كان يمثل 108,699 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، وهو 36% من الناتج المحلي وهذه النسبة ليست مقلقة، لكن المشكلة الأساسية في الدين الداخلي الذي وصل إلى 4.2 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2019 ونسبته 79% من الناتج المحلي.

ومن المقرر أن يرد الشاهد على أكذوبة أن صندوق النقد الدولى يتحكم في الاقتصاد المصري، إذ أكد أن ذلك الكلام لا أساس له من الصحة، لأنه وفقا للظروف الإقتصادية التي تمر بها مصر يجب عليها ترشيد أوجه الانفاق وعدم توجيه أموال القروض لمشروعات خدمية، او استهلاكية، لان ذلك يكبل ويزيد من معاناة الاقتصاد.

وحول عدم وصول الدعم لمستحقيه من المقرر أن يشير الشاهد إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود قاعدة بيانات سليمة لمستحقي الدعم، مؤكدا على تعافي الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة إذ استقرت وانخفضت أسعار بعض السلع، فضلا على تحسين البنية التحتية والتوسع في المشروعات القومية والمبادرات الصحية التي تدشنها الدولة باستمرار.
ومن المقرر أن يعزى الشاهد السبب الرئيسي لتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور التسعة الأولى، الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين وكندا والمكسيك ودول اخر، الذي يؤدى بدوره إلى وجود خلل في الأوساط الاقتصادية فهناك انخفاض في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في كل العالم نزلت من1.5 ترليون دولار الى 1,3 ترليون بنسبة انخفاض 13% ، فضلا عن ان البيروقراطية تهدم كل جهود الاصلاح الاقتصادى ومحاولات جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يتناول البرنامج رأي الشاهد في حكومات الدكتور مصطفى مدبولي، وجهودها في بناء مصر الحديثة.
ومن المقرر أن يشرح الشاهد جهود الدولة في دعم ومساندة الشباب، إذ يطالب مجلس النواب بسرعة إقرار قانون الشركات المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من جهود الحكومة في هذا الملف، حيث أتاح البنك المركزي 200 مليار جنيه بفايدة ميسرة 5% و7 % لهذه الشركات.
ومن المقرر ان يقترح الشاهد خلال الندوة تنظيم مبادرات وحملات توعية للشباب وتدريب لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، واصدار دليل يشمل طريقة تأسيس الشركة ومصادر التمويل والأماكن التي توفر التمويل، وعلى الشباب استغلال المناخ السياسي لتحقيق ذاتهم والمشاركة في بناء مصر المستقبل.
وعن دور البرلمان القادم والتحديات التي ستواجهه لاسيما في الملف الاقتصادي، يرى الشاهد
أن هذا الكلام سابق لأوانه لأن البرلمان الحالي يتبقى له دورة كاملة وينتهى في 9 يناير 2021، وهو بالفعل أدى دوره في جلسات حوار مع الأحزاب والقوى السياسية وأدى دوره في إصدار التشريعات المطلوبة، ودور البرلمان في المرحلة القادمة يرى أن يتوسع لمراقبة سياسات الحكومة لكى تسير في المسار المطلوب منها وتؤدى المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف المطلوبة لخدمة الشعب وتحقيق رفاهية المواطن وتطوير المنظومة كاملة.