قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن إعلان رئيس الوزراء بدء تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات وبدء سداد المتأخرات السابقة لدى صندوق دعم الصادرات، سيمثل دفعة قوية للصادرات المصرية، التي كانت هذه المتأخرات تمثل أحد أهم مشكلاتها لكثير من القطاعات.

وأوضح “الشاهد” في تصريحات له اليوم، أن البرنامج الجديد يتوافق تماما مع توصيات الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب في يناير الماضى، والتي أوصت باعتماد نظام جديد للدعم العينى للمصدرين بالتوازى مع الدعم النقدى المخصص من صندوق دعم الصادرات، وتفعيل آلية المقاصة مع المستحقات الحكومة من الضرائب والجمارك لمتأخرات الشركات من الصندوق، ومتابعة تأثيراته ونتائجه على زيادة الصادرات المصرية بشكل دورى، وهو ما أقرته الحكومة في البرنامج الجديد لدعم الصادرات بقيمة 6 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2019/2020 في يوليو الماضى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية على أهمية الدراسات من هذا النوع والتي توفر معلومات هامة لصناع القرار بما يمكن من الوصول إلى قرارات تخدم الاقتصاد المصرى والصالح العام، مشيدا بقرار الحكومة صرف كامل قيمة المتأخرات للشركات الصغيرة وتسريع مدد الصرف للمشروعات الجديدة، وهو ما سيمكن هذه الشركات من الوصول إلى منافسة عادلة مع الأسواق الخارجية التي تمنح دعما لصادراتها، حتى تتحقق الاستفادة الحقيقية للصادرات من عملية تحرير سعر الصرف.

وشدد المهندس أسامة الشاهد على أن دعم الصادرات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين يجب أن يظل الأولوية الأولى للحكومة في ظل تطلع مصر لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 6 – 7% خلال السنوات القليلة المقبلة، وزيادة تدفقات العملة الصعبة بصورة مستقرة.