رئيس برلمانية الحركة الوطنية : الأسعار ستنخفض اول اكتوبر المقبل وفقاً لقرار مدبولي بآلية التسعير التلقائي

قال النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزاراء الدكتور مصطفي مدبولي في 5 يوليو الماضي تحتاج الي ان يعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها علي أسعار السلع سواء بالزيادة او بالنقصان اول شهر اكتوبر المقبل مشدداً علي ان قرار رئيس الوزاراء نص علي عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة اشهر وذلك وفقاً لتراجع او ارتفاع الأسعار العالمية والزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة اسعار المنتجات البترولية بناءً علي سعر برميل البترول عالمياً وبناءاً علي سعر صرف الجنية امام الدولار .

واردف النائب محمد بدراوي قائلاً : انه من المفترض في يوم ١ اكتوبر المقبل نكون امام تسعير جديد خاصة وان الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول عالمياً تغير وكذلك سعر صرف الجنيه امام الدولار
بما يعني انه يفترض اننا امام انخفاض في الأسعار وليس زيادة وذلك وفقاً لاليه التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة .

واشار رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية انه والحمد لله اصبح عندنا تغير ايجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولار في الموازنه العامة الماضية الي ٥٨ دولار في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من ١٢ ٪؜ الي ١٥ ٪؜ كما تحسن سعر الجنيه امام الدولار من ١٧,٤٣ الي ١٦,٦٠ وكل هذه عناصر إيجابية تجعل متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في اول اكتوبر المقبل يميلون الي اتخاذ قرارات بالتخفيض وفقاً للمؤشرات العالمية بما يعطي المصداقية في تطبيق الاليه والمصداقية تعد عنصراً مهماً جداً لان التثبيت في ظل الوضع الراهن صعب خاصة وان ٣٥ ٪؜ او ٤٠٪؜ من احتياجاتنا من مشتقات البترول يتم استيرادها .

يذكر ان الجريدة الرسمية، قد نشرت في اول شهر يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف  اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي وفقاً لما هو منشور بالجريدة الرسمية معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء .
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية وقال القرار إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز وقال ايضاً القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري .