الحركة الوطنية يرفض كوتة المرأة .. ويؤيد عودة الشوري في تعديلات الدستور
قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا اعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الاحزاب والأشخاص حتي نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج .
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة حالياً بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول.. ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا .
وأكد اللواء رؤوف أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور إنتظاراً لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات علي بعض التعديلات المطروحة .
أولاً :
نرفض المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت علي الآتي : ” يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة “.
إذ أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم إنحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالاخص المادة 53 من الدستور والتي نصت علي : ” عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين ” وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية .
وعليه فاننا نقترح ان تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معاً او يتم النص علي تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها .
ثانياً :
ما يتعلق بعودة ” مجلس الشوري ” تحت اسم ” مجلس الشيوخ ” اذا اننا نؤيد هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية علي مدي سنوات طويلة مضت لكننا ايضاً لا نريد له ان يعود ليكون مجرد ديكوراً في الحياة النيابية او يقتصر دورة علي ان يكون مجرد مجلساً استشارياً منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت الي الغائة في السابق .
وبما ان المجلس سيضم قطعاً بين أعضائه شيوخ الوطن وأصحاب الخبرة والكفاءات النادرة سواء قانونية او اقتصادية او سياسية وبالتالي لا يليق بهم ان يكون مجلسهم مجرد ” مجلس ترضيات ” انما نأمل ان تنص التعديلات الجديدة علي منحة صلاحيات رقابية وايضاً تشريعية وان يضاف الي صلاحياته الحق في تقديم البيان العاجل او طلب الإحاطة وكذلك ابداء الراي في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بما يسمح له ان يكون مجلساً فاعلاً ومؤثراً في الحياة النيابية .
وفيما يلي نص كلمة اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة حالياً بمجلس النواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المحترم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الموقر .. السادة زملائي الأجلاء رؤساء الاحزاب الكرام .. السادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالي في كتابة الكريم : “فأمّا الزّبدُ فيذهبُ جُفاء وأمّا ما ينفعُ الناس فيمكثُ في الأرض ”
ونأمل اليوم ونحن في جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة ان تسفر مناقشاتنا عن عمل ينفع الناس ويمكث في الارض وان نتجنب الزّبد الذي يذهبُ جُفاء .
انني اود اليوم ان اسجل تقديري واحترامي الي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والي كل القائمين علي عقد جلسات الحوار المجتمعي التي تضم كل فئات وأطياف المجتمع بشتي توجهاته وانتماءاته السياسية بما يعكس رغبة حقيقية لدي الدولة في توفير مناخ آمن يتسم بالحرية والرغبة في خلق قنوات حوار ونقاش مثمر حول تعديلات دستورية تتعلق بالمستقبل السياسي للدولة المصرية .
كما اود ان اسجل ايضاً إشادتي بالتطمينات الصادرة من مجلس النواب حول عدم المساس بالباب الذهبي الخاص بالحقوق والحريات في التعديلات الدستورية المطروحة وكذلك الحرص علي تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ علي استقلالية القضاء وكذلك الحفاظ علي بعض الصلاحيات التي اكتسبها مجلس النواب في دستور 2014 بإعتباره بيتاً للشعب المصري كله .
وندرك نحن كرؤساء احزاب طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة المصرية والتي تتطلب منا اعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الاحزاب والأشخاص حتي نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج .فالشعوب يا سادة هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول .. ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا .
وبالتالي نحن في حزب الحركة الوطنية المصرية نؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور إنتظاراً لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب .
ولكنا ايضاً نود ان نسجل بعض الملاحظات علي بعض التعديلات المطروحة :
أولاً :
نرفض المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت علي الآتي : ” يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ” .
إذ أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم إنحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالاخص المادة 53 من الدستور والتي نصت علي : ” عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين ” وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية .
وعليه فاننا نقترح ان تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معاً او يتم النص علي تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها .
ثانياً :
ما يتعلق بعودة ” مجلس الشوري ” تحت اسم ” مجلس الشيوخ ” اذا اننا نؤيد هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية علي مدي سنوات طويلة مضت .
لكننا ايضاً لا نريد له ان يعود ليكون مجرد ديكوراً في الحياة النيابية او يقتصر دورة علي ان يكون مجرد مجلساً استشارياً منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت الي الغائة في السابق .
وبما ان المجلس سيضم قطعاً بين أعضائه شيوخ الوطن وأصحاب الخبرة والكفاءات النادرة سواء قانونية او اقتصادية او سياسية وبالتالي لا يليق بهم ان يكون مجلسهم مجرد ” مجلس ترضيات ” انما نأمل ان تنص التعديلات الجديدة علي منحة صلاحيات رقابية وايضاً تشريعية وان يضاف الي صلاحياته الحق في تقديم البيان العاجل او طلب الإحاطة وكذلك ابداء الراي في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بما يسمح له ان يكون مجلساً فاعلاً ومؤثراً في الحياة النيابية .
اشكركم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
