أمين فلاحين «الحركة الوطنية» يفتح النار على وزارتي الزراعة والري
قال مجدى البسطويسى امين عام الفلاحينخ بحزب الحركة الوطنية المصرية، ان استمرار وزارتي الري و الزراعه في سياسة تقليل مساحة زراعة الارز بحجة توفير المياه يتسبب في الجوع ولا يمنع العطش فقد تم تحديد 824 الف فدان لزراعة الارز عام 2018 بدل من مليون و100 الف فدان عام 2017 وتسبب ذلك في استيراد مصر الارز وفقد ملايين الدولارات جراء الاستيراد وحرمان الدولة من مليارات الدولارات جراء التصدير.
وأضاف أمين الفلاحين رغم هذه الإجراءات مازالت مصر تعاني من الشح المائي ونصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب وهو اقل من خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحده بالف متر مكعب من المياه للفرد سنويا ووصلت مصر إلي 140% من مؤشر الاجهاد المائي الخاص بتحديد ادارة كل دوله لمواردها المائيه وتقييم هذا المؤشر يجري حسابه علي ان كل دوله تتخطي ال100 نقطه من مؤشر الاجهاد المائي وما أعلاها فإنها تدخل في اطار الاجهاد المائي ووصلنا إلي الندرة المائيه وما زالت المياه لا تصل لنهايات الترع وينخفص كل يوم نصيب الفرد من المياه من عام 1959 عند توقيع اتفاقية المياه بين مصر والسودان والتي حددت نصيب مصر ب55.5 مليار متر مكعب سنويا إلي الآن حيث كان عدد سكان مصر حين توقيع الاتفاقيه 20 مليون نسمه ووصل اليوم إلي اكثر من 100مليون نسمة.
وأكد البسطويسى ان الزراعة، تعد المستهلك الرئيسي للمياه، حيث تستهلك حوالي ٨٥٪ من موارد مصر المائية، مقارنة بمياه الشرب التي تستهلك حوالي ١١ مليار متر مكعب فقط، مع ان خط الفقر المائي يحدد بنصيب الفرد من الماء وليس استهلاكه( حصة المياه علي عدد السكان) ورغم ان هذا التحديد أغفل إعادة تدوير المياه والذي يقدر ب 40 مليار متر مكعب ماء ومع ذلك فإن الاتجاه لتقليل مساحات الارز اتجاه خطير جدا ويعد هروب حكومي من حل مشكله لتصنع مشاكل اكثر خطورة.
واستكمل أن مصر لا تعاني من الفقر المائي، ولكن من الفشل في إدارة مياه الري وسطحية في معالجة الازمات بدليل أنه رغم تقليل مساحة الارز مازال ملايين المصريين يشربون مياه ملوثه وما زالت المخلفات الصناعيه والزراعيه تصب في النيل واغلب قري مصر يعيشون بدون صرف صحي وما زال المستثمرون يزرعون البرسيم ويصدروه .
ويضيف البسطويسى ان المشكلة ليست في عدم زراعة الارز لأسباب كثيرة منها ان الارز يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائده ولا يستهلك الارز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة اخري، كذلك امتلاك اصناف من الارز ذات عمر قصير وتستهلك مياه اقل بما يسمي بالارز الجاف يمكن التوسع بزراعته بالاضافه الى ان الارز سلعه اساسيه وهو أهم الأغذيه للمصريين وهو يدر دخل اقتصادي عالي للفلاحين بالنسبه للزراعات الصيفيه الاخري، والارض الساحليه المنخفضه مالحه وانتاج المحاصيل الاخري بها ضعيف وزراعتها بالارز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتي بدون زراعة ارز، كذلك فشل وزارة الزراعه لزراعه صيفيه بديله عن الارز بعد انهيار زراعة القطن والذرة نتيجة فشل التسويق، بالاضافة الى ان عدم زراعة الارز ستؤدى الي فقد خبرات علميه وزراعيه تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطاله لفقد أيدي عامله لعملها من جراء وقف زراعة الارز وتعطيل المضارب وارتفاع اسعار الاعلاف لفقد سرس الارزواشار أمين الفلاحين إلى ان تحديد تسع محافظات وهي ( الاسكندريه والبحيرة والدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ والغربيه ودمياط والاسماعليه وبورسعيد ) لزراعة الارز ومنع بقية المحافظات من زراعته وتغريم المخالفين يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور وكان يلزمه قرار تابع بالزام كل من يسمح له بزراعة الارز بتوريد المحصول للحكومه بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول لتعم الفائدة علي جميع المصريينواكد أن حل مشكلة نقص المياه تبدأ بتغيير طرق الري في بعض الاماكن من الغمر للتنقيط أو الرش والري المحوري وتغيير طرق الزراعه واتباع طرق اخري كالزراعه بالتكثيف وعلي مصاطب وداخل بيوت محميه وزراعة الاصناف الجديده من الارز ذات النضج المبكر وقليلة استهلاك المياه وذات الانتاج الوفيررابعا الحد من تلوث المياه وتطهير الترع والمصارف و تعميم الري الحقلي وتعميم الصرف الزراعي والصحي واتباع خطط زمنيه واضحه لتحلية المياه وتدويرها للاستفاده القصوي من كل قطرة ماء ونشر التوعيه من خلال الامانات العامة والفرعية بالمحافظات للحفاظ علي المياه وترشيد استخدامها.
