احدث دراسة للحركة الوطنية حول فاقد المحاصيل الزراعية امام الرئاسة والحكومة والبرلمان

أصدرت وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل دراسة متخصصة حول ” الفاقد من الخضروات والمحاصيل الزراعية ” بإعتبارها أحد ركائز الأمن القومي والأمن الغذائي، مشيرة الي ان معدلات الفاقد من المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها ترجع الي أمور ترتبط بسلسلة الإنتاج والزراعة وصولاً الي عملية البيع والتخزين وغيرها من المراحل .

واكد المهندس اسامة الشاهد النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمشرف علي وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب ان الفاقد من المحاصيل الزراعية يمثل نسب مرتفعة للغاية ربما توازي انتاج واحد ونص مليون فدان مشدداً علي ان نسب الفاقد من المحاصيل الزراعية تتعدى النسب التي يتم استيرادها من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية مما يكون له تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات وذلك من خلال ارتفاع معدلات الاستيراد بالعملات الأجنبية وتقليل فرص زيادة حجم الصادرات نتيجة تلف المحصول، ومن ناحية أخرى التأثير على المواطن والمستهلك النهائي حيث ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.

واوضح الشاهد انه إيماناً من مسئوليتنا الوطنية ورغبتنا الملحة في ان نكون عيناً بصيرة علي أوجاع وتحديات الوطن نساهم بالرؤي والإقتراحات والدراسات التي تضع الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ علي ارض الواقع لذا اعد الحزب هذة الدراسة وسيتم طرحها امام الراي العام في جلسات حوار مجتمعي داخل الحزب مع المختصين والمسئولين كما سيتم تسليم نسخة منها الي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزاراء للاسترشاد بها خاصة وأنها تمس جوهر المشكلة وأسبابها للوصول في النهاية إلى توصيات يمكن اقتراحها تمهيداً لتنفيذها لخدمة الاقتصاد الوطني والزراعة في مصر .

حيث أوصت دراسة حزب الحركة الوطنية المصرية بضرورة تنمية الاستثمارات المتعلقة بإقامة مناطق لوجسيتية متعددة لخدمة مجموعة من المحافظات، والحد من الوسطاء، وحلقات التداول عن طريق إنشاء شركة قابضة تتولى مسئولية تسويق ونقل السلع الزراعية من أماكن الإنتاج، إلى الأسواق على مستوى المحافظات وضرورة تعميم فكرة إنشاء تسوق مجمع من خلال ” أسواق جملة ” على حدود المحافظات لسهولة تداول السلع الزراعية، وتقليل ساعات النقل بين المحافظات، وإنشاء شركات متخصصة في مجال التعبئة والتغليف والتبريد، والتجفيف، والتخزين للحفاظ على جودة السلع، وزيادة منافذ البيع والتوسع في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة.

كما اوصت دراسة الحركة الوطنية المصرية ايضاً بأهمية إقامة صناعات غذائية بالقرب من المناطق الزراعية مثل الطماطم التي يصل نسبة الفاقد بها إلى حوالي 40%، حيث يمكن إقامة مصانع صلصة بالقرب من مزارع الطماطم، مع أهمية مواجهة مشكلة البناء على الأراضي الزراعية التي ستحول دون ذلك، علي ان يكون ذلك بإقامة هذه المصانع في الظهير الصحراوي لبعض المحافظات بحيث يسهل نقل المحاصيل إليها في ظل شبكة الطرق الكبيرة التي قامت بها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يدعو لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لضخ استثمارات في هذا المجال.