قال النائب عبد الإله عبد الحميد، أمين التنظيم لحزب الحركة الوطنية المصرية، خلال جلسة الحوار الوطني للجنة المحليات لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، إنه يحلم أن يكون لدى الدولة المصرية نظام ثابت للإدارة المحلية لا يتغير من حين للأخر.

وأشار عبد الحميد إلى أنه عمل بنظام الإدارة المحلية بالقانون رقم 43 لسنة 75، موضحا أن هذا كان نظام الحكم المحلي، وأنه دائما مع مصلحة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «احنا مع حضرتك دايما وبنحترم الدستور والقانون، ولكن الحقيقة اطمح أن نلقى نظرة لذلك القانون، ونستعين به في القانون الجديد».

وأوضح أمين التنظيم لحزب الحركة الوطنية المصرية أن هذا القانون أنشأ بعض الوحدات الإدارية الجديدة، ومن المؤسف أنها بدلا من أن تؤدي خدمات أكثر للمواطن، حدث تقسيم في الأحياء، وفي النهاية كلنا نسعى لهدف واحد وهو خدمة مصر.