الحركة الوطنية امام تحالف الاحزاب: نطالب برفع الاعفاء الضريبي .. والغاء تحصيل التأمينات من الموظفين

قال الدكتور احمد رؤوف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيمية والاقتصادية ان الاموال بالنسبة للاقتصاد اشبه بالدم بالنسبة للجسم الاموال تحتاج الي حركة وجريان حتي ينتعش الاقتصاد ويزداد قوة ومتانة تخرجه من كبوته بالضبط مثل الدم لابد ان يجري في عروق الجسم حتي يبقي جسد الانسان منتعشاً قويا باقياً علي قيد الحياة جاء ذلك خلال تصريحات له علي هامش انعقاد اجتماع تحالف الاحزاب المصرية لمناقشة المحور الاقتصادي استعدادا للمشاركة في جلسات الحوار الوطني قائلاً : انه بهذا المفهوم يمكن ان نعالج كثير من القضايا المجتمعية المتعلقة بانخفاض دخول الافراد وازدياد نسب الفقر وارتفاع الاسعار وتمركز الاموال في يد فئة بعينها من الناس مما يؤثر سلباً في العموم علي الحالة الاقتصادية للافراد .

– معالجة الموروثات البالية

وتابع احمد رؤوف قائلاً : معالجة مثل هذه الموروثات الاقتصادية البالية التي يعاني منها المجتمع المصري منذ عقود طويلة لا يكلفنا اموال ولا يكبل الحكومة باعباء انما الامر يستلزم فقط اتخاذ بعض القرارات السهلة والبسيطة التي تعيد حالة التوازن في السوق والمجتمع وتعود بالنفع المباشرة علي حياة الفرد .
واضاف نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية ان ان اتخاذ مثل هذه القرارات من شأنها احداث حركة الجريان المطلوبة للاموال الموجودة لدي الناس فلا يهمني كمية وضخامة الاموال بقدر ما يهمني حركتها لان المشكلة الآنية عندنا ان الكمية الاكبر من الاموال تتمركز في يد فئة معينة ربما لا تتجاوز 2 أو 3 % من المجتمع .

– التركيبة المجتمعية

ولقد باتت التركيبة المجتمعية ” والكلام مازال علي لسان الدكتور أحمد رؤوف ” عبارة عن فئتان ، ” فئة كبيرة وتمثل السواد الاعظم من الناس لا يملكون الا القليل من المال الذي يكفي بالكاد احتياجات المآكل والملبس ، وفئة قليلة تمتلك كل شئ من الثروة ولديها فائض مالي ضخم ربما في احيان كثيرة يقومون بإخراج هذا الفائض خارج البلاد ” وبالتالي يفتقد الداخل الي احداث حركة التداول المطلوبة للاموال الموجوده عند الناس ، وهنا لا اتحدث عن اموال متعلقة بالموازنة العامة للدولة او اموال المشروعات القومية ولكن هنا اتحدث عن الاموال الموجودة لدي الافراد من الشعب والتي تحتاج الي منظومة عادلة تعيد توظيفها وتنظيمها بما يحدث الحركة المطلوبة لرؤوس الاموال والتي قطعاً ستنعكس ايجاباً علي حياة الافراد داخل المجتمع .
وتابع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية للشئون السياسية والتنظيمية والاقتصادية قائلاً : وهنا ينبغي ان يكون هناك تحرك حكومي من خلال اجراءات وقرارات لن تكلفها مليماً ومن شأنها تزيد دخل الفرد وترفع مستوي معيشته وهذه القرارات ليست اختراعاً انما مطبق مثيلها في كثير من دول العالم المتقدم .

– الغاء تحصيل الضرائب والتأمينات

واردف احمد رؤوف : وعلي سبيل المثال لا الحصر اقترح الغاء تحصيل اموال الضرائب والتأمينات تماماً والتي تخصم من السواد الاعظم من الموظفين والافراد داخل المجتمع علي ان تعوض الحكومة هذا الفرق من اصحاب الدخول المرتفعة ومن الفئة القليلة التي تتمركز في يدها الثروة ولديها فائض من المال يكفيها ويكفي الاحفاد واحفاد الاحفاد لعقود وسنوات طويلة ، وذلك من خلال تطبيق نظام الشرائح الضريبية ورفع الاعفاء الضريبي و التأميني علي الاجور والمرتبات حتي لمن يتقاضي مبلغ ٢٠ الف جنية شهريا بحيث لا يحصل من هذه الفئة اي ضرائب أو تأمينات ولا تخضع اجورها لأي استقطاعات الامر الذي يزيد من دخلها الشهري ويمكنها من العيش الكريم ومواجهة تقلبات الاسعار العالمية والغلاء المتزايد .

– تعويض الفارق من الاغنياء

وأوضح الدكتور رؤوف انه يمكن للحكومة تعويض هذا الفارق بما لا يؤثر علي حصيلتها الضريبية ولا ينتقص منها مليماً بل ربما يزيدها وذلك من خلال توسيع نسبة الخصم والتحصيل الضريبي من الشرائح واصحاب الدخول المرتفعة التي لديها فائض في المال والثروة لدرجة انها لا تجد سبل لإنفاق أموالها في الداخل المصري وربما في معظم الاحيان تتجه هذه الاموال الي الخارج ويتم إنفاقها في شراء العقارات وعمل الاستثمارات خارج الدولة المصرية فيفقد السوق المصري حركتها رغم انها في الاساس اموال مصرية من خير البلد ولكن بات المستفيد منها مواطنين اجانب .

– تحقيق العدالة الضريبية

وقال رؤوف : من هنا ينبغي أن تتحقق العدالة الضريبية بما يحدث توازن مجتمعي واقتصادي وبيهم في بناء عدالة في الدخول والاجور بما يتبعه تحقيق مستوي معيشي أفضل في المأكل والملبس والمسكن لكل الناس فلا يعقل ان يكون هناك فئة معدومة لا تجد قوت يومها بينما هناك فئة اخري تنعم بالثراء الفاحش وهذا يؤكد وجود خلل مجتمعي خلل ليس وليد اليوم ولكنه وليد عقود طويلة من الممارسات الخاطئة .

وبالتالي ليس هناك ما يمنع ان يتدرج حد التحصيل الضريبي علي البعض من 10 % حتي تصل الي نسبة الـ 90 % وبالأخص علي الفئات التي لديها فائض من الثروة والمال يصل من الضخامة الي حد يدفعها الي اخراج ثروتها خارج البلاد وهذا الامر مطبق في كثير من دول العالم لان نسبة الـ 10 % التي ستتبقي له ستوفر له مستوي معيشي ليس في طبقة الاغنياء بل طبقة الاثرياء .

– رفع الدخول ومواجهة ارتفاع الاسعار

واضاف رؤوف قائلاً : هل تتخيل ان هناك دراسة اقتصادية اجريت علي هذا الامر واكدت ان تحصيل الضريبة من مواطن واحد فقط دخلة الشهري فوق الـ 200 الف جنية شهرياً يعوض الضرائب المحصلة من 2733 مواطن من اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وبالتالي يمكن للحكومة ان تحقق العدالة الضريبية وترفع من مستوي دخول الافراد وتعالج مشكلة ارتفاع الاسعار دون ان يقل دخلها الضريبي ودون ان تتأثر الموازنة العامة بأي نقصان بل ربما تحقق زيادات ايصاً .

وتابع الدكتور رؤوف : ولك ان تتخيل حجم الجهد والمال والضغط الذي يبذل كل شهر في اجراءات صرف المرتبات والاجور الشهرية بسبب العمليات المحاسبية لعمل الاستقطاعات والخصومات الضريبية والتامينية لكل العاملين بالدولة سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص وعمليات توريد هذه الاموال المستقطعة للعديد من الجهات سواء مصلحة الضرائب او مصلحة التأمينات او غيرها من المصالح يتبعة تبعات مالية واقتصادية وطاقات بشرية مهدرة يمكن توظيفها في اعمال اخري اكثر افادة للدولة وبالتالي فإن رفع الاعفاء عن هؤلاء سيحقق جانب اخر من الافادة للدولة والمواطن والحكومة .