الحركة الوطنية : الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي .. وتعديل قانوني الاحزاب والحبس الاحتياطي وارد
قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة اكثر ايجابية وفاعلية تعود بالايجاب علي العمل السياسي والحزبي مشددا علي ان وجود ارادة سياسية لدي الدولة والنظام الحاكم لاحداث تغيير ايجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة ولعل الخطوات الايجابية التي نلحظها في اجتماعات مجلس امناء الحوار الوطني خير دليل علي ذلك خاصة وان مجلس الامناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين ” التاسع والعاشر ” منذ انطلاق مهمته الوطنية .
وتابع رؤوف السيد علي انه علينا ان ندرك ونتيقن انه لا يوجد ” المدينة الفاضلة ” في اي عمل علي وجه الارض وهناك نواقص وملاحظات تحتاج الي تغيير وهذه هي سنة الحياة وطالما توافرت الارادة السياسية لاحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا مشددا علي اننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤي حول اصلاحات مطلوبة حول قانون الاحزاب السياسية وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة الامر الذي يساهم في احداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون اقصاء او تهميش او استبعاد .
وتابع رؤوف السيد علي ان هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوي الحزبية والسياسية تبني مجتمع قوي متماسك قادر علي ان يكون حائط صد منيع ضد اكاذيب اهل الشر وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة واثارة البلبلة .
واضاف رئيس الحركة الوطنية ان تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه راي اغلبية المشاركين في الحوار فليس بيننا متربص ولا خائن انما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من اجل تقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة علي محاولات الصيد في المياة العكرة لتشوية كل ما يتحقق من انجازات فوق ارض الجمهورية الجديدة .
واوضح ان الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية انما هو مجرد اجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ امن الدولة ويحافظ علي حالة الامن والاستقرار ورغم ذلك هناك اراء وطنية من بعض الاحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون واضافة مواد والغاء اخري وهذه الاراء لابد وان توضع في الحسبان اثناء الحوار الوطني وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من اجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات اهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري .
واردف رؤوف السيد علي انني اعتقد ان الحوار الوطني سينجم عنه رؤي جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية وربما ينجم عنها ايضا مشروع قانون جديد حول الاحزاب السياسية وكذلك مشروع اخر حول الحبس الاحتياطي .
