عبد الإله عبد الحميد يكتب : الانسان وحقوقه والخطوات الجادة لتحقيقها

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وان عام 2022 هو عام المجتمع المدني وبصفتي مارست العمل العام علي مدي 55 عاماً في كثير من المواقع السياسية والشعبية والبرلمانية وشاء حظي ان أكون رئيساً للاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقاهرة علي مدي اكثر من عشر سنوات وايضاً نائباً للوزير عمر عبدالاخر رحمة الله عليه وكان في ذلك الوقت رئيساً الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة بمصر وكان اهم ما يشغلنا في ذلك الوقت هو الاهتمام بصحة المواطنين وحقوق الانسان ومن هذا المنطلق فاني اقترح الاتي لسرعة الانجاز في مجال حقوق الانسان :

اولاً : اعادة تأهيل وتدريب افراد الشرطة علي حقوق الانسان وبالأخص في التعامل سواء مع المتهم او المحبوس .

ثانياً : وضع آليه جديدة في طريقة عرض المتهمين علي النيابة العامة فيما يحقق التوازن بين حقوق المتهم وتوقيت الحصول علي إذن النيابة العامة لضبط المتهمين بحيث لا يكون إذن النيابة العامة صادراً بعد ضبط المتهم تحقيقاً للعدالة بين افراد المجتمع .

ثالثاً : إلغاء كل المناهج التعليمية المحرضة علي العنف حتي ولو كان ذلك بطرق غير مباشرة .

رابعاً : رصد المواد الاعلانية التي تحرض علي التميز بين الغني والفقير والتي تحرض المواطنين وتزرع اليأس في قلوبهم .

خامساً: بحث اساليب جديدة للحد من الحبس الاحتياطي وتخفيض مدة الجرئم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحريات .

سادساً : فرض سرية تامة علي اسماء المتهمين سواء المجني عليهم أو الجناه منعاً لانتهاك حريتهم الشخصية وتشويه السمعة مراعاة لمبدأ ” ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ” .

سابعاً : تحديد وتحديث أماكن الحجز بالاقسام وتحديث وتجديد اماكن الحجز بالسجون ومراعاة انسانية التعامل وتقليل الكثافة التي يؤدي الي انتشار كثير من الامراض بهذه السجون .

ثامناً : صدور تشريع من مجلس النواب بالا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة اشهر سواء إيجاباً او سلباً تحقيقاً لحقوق الانسان .

تاسعاً : وضع منهج جديد واساليب فعالة لمشاركة الاحزاب في العمل من اجل حقوق الانسان .

وفي النهاية فإنني ادعو لمشاركة لكل الاجهزة المعنية بحقوق الانسان والمجتمع المدني والاحزاب جميعا دون اعتماد علي حزب معين حيث تكون الاراء معبرة علي كل المجتمع المصري ويكون حواراً معنوياً جاداً يعبر عن كل افراد المجتمع حيث تكون الاراء معبرة عن كل المجتمع المصري ويكون حواراً وطنياً جاداً يعبر عن كل اراء المجتمع معبرين عن ما يأمل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون عام 2022 عام المجتمع المصري وحقوق الانسان .. اللهم بلغت اللهم فاشهد .

كاتب المقال : أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية المصرية وعضو مجلس الشوري الاسبق وسفير منظمة الشعوب و البرلمانات العربية .