احدث دراسه إقتصاديه ل”الحركه الوطتيه” حول هيكلة دعم الصادرات أمام الحكومه والبرلمان

– توصيات بتخصيص 50% من الدعم لصغار المصدرين .. وتطبيق ” المقاصة ” بين حصة الشركات ومستحقات الخزانة العامة

– اسامة الشاهد : إسترشدنا بتجربة الصين في الدعم العينى واللوجيستى .. وطالبنا بإعفاءات ضريبية تشجع التصدير

– نحمل ” النواب ” مسئولية المراقبة الدورية علي برنامج تعميق المنتج المحلى بدلا من المستورد

أوصت دراسة حديثة صادرة عن وحدة الدراسات السياسية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية ، باعتماد نظام جديد للدعم “العينى” للصادرات المصرية، كبديل عن الدعم “النقدى” الذى يخصصه صندوق تنمية الصادرات والمتوقف صرفه منذ 3 سنوات تقريبا بسبب عجز الموازنة.

واكد اسامة الشاهد النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الدراسة تطرقت إلى رصد موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019 مبلغ 4 مليار جنيها لدعم الصادرات، وهو نفس المبلغ المخصص للعام الثالث على التوالى، ولكن لم يكن يتم الصرف بسبب زيادة عجز الموازنة العامة مشدداً علي انه تم تسليم نسخة من الدراسة الي الهيئة البرلمانية للحزب لعرضها علي مجلس النواب وكذلك سيتم إرسال نسخة اخري الي مجلس الوزاراء والي كل الوزارات والجهات المعنية بالأمر للإسترشاد بها .

واوضح الشاهد لقد طالبت الدراسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 50% من مخصصات دعم الصادرات لدعم صغار المصدرين، بهدف خلق جيل جديد من المصدرين، كما طالبت بأن يقدم الصندوق أوجه مختلفة من الدعم العينى واللوجيستى للمصدرين مثل تحمل تكلفة المشاركة بالمعارض الدولية، وتقديم حوافز ضريبية للعوائد المتحققة من التصدير  .

وأشار النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى ان الدراسة أكدت علي ان توقف صرف المساندة التصديرية منذ حوالى 3 سنوات، وتراكم مستحقات الشركات المصدرة إلى أن وصلت لـ10 مليار جنيه حتى الآن، وهو ما يتطلب إعادة نظر كاملة فى منظومة دعم الصادرات الحالية التى تقتصر على الدعم النقدى للشركات ولا يتم حتى صرفها بصورة منتظمة بسبب زيادة عجز الموازنة العامة.

وطالبت بأن يتبنى مجلس النواب متابعة شهرية للنتائج التى يحققها البرنامج الذى أطلقته وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلى، وإحلال المنتج المحلى محل المنتج المستورد، لتحسين الموقف التنافسى للصناعة المصرية وتقليل التكلفة بما يرفع من حجم وقيمة الصادرات ويقلل من الواردات.

واستعرضت الدراسة جوانب من العيوب والانتقادات التى شابت النظام الحالى لدعم الصادرات، أبرزها عدم وجود أسس ومعايير لاختيار القطاعات التى تحصل على دعم الصادرات، وقيام العديد من الشركات بالتلاعب وتقديم مستندات غير حقيقية لصرف المساندة التصديرية، وأن الصناعات الكبيرة هى التى تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، وعدم وجود رقابة على صرف الدعم، وعدم وجود دعم بالأساس للصناعات ذات التكنولوجيا العالية.

واوضح الشاهد انه تم خلال الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات السياسية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية استعراض التجربتين الصينية والتركية فى دعم المصدرين، باعتبارهما من أهم المنافسين للمصدرين المصريين فى الأسواق العالمية، حيث أشارت إلى أن الحوافز العينية للصادرات تلعب دورا كبيرا فى زيادة حجم وقيمة الصادرات فى التجربتين.

لذا أوصت بأهمية النظر لقضية دعم الصادرات والتي لا يمكن أن تكون بمعزل عن قضية الصادرات بشكل عام بل وضرورة دعم القطاع الصناعى ايضاً وبشكل أوسع، وأن يتبنى مجلس النواب متابعة دورية للنتائج التى يحققها البرنامج الذى أطلقته وزارة الصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتعميق التصنيع.

ودعت الدراسة وفق التوصيات، الناتجه عنها الي منظومة جديدة للدعم تشمل أوجه مختلفة من الدعم العينى واللوجسيتى للشركات، مثل تحمل تكلفة مشاركتها بالمعارض الدولية، وتقديم حوافز ضريبية للعوائد المتحققة من التصدير على وجه التحديد يتم دراستها بالتعاون مع وزارة المالية.

وكذلك التركيز علي اهمية تطبيق فكرة “المقاصة” بين مستحقات الشركات من دعم الصادرات ومستحقات الخزانة العامة من الضرائب بأنواعها المختلفة على هذه الشركات، بحيث تحصل الشركة على ما يفيد قيامها بعملية التصدير وقيمة المقابل المستحق لها من دعم الصادرات، ويتم تقديم هذا الصك أو المستند مصلحة الضرائب وبموجبه يتم مقاصة هذه الضرائب المستحقة بمقابلها من دعم الصادرات، وهنا لا تحصل الشركة على دعم مالى مباشر وإنما تعفى من سداد الضريبة المستحقة عليها بنفس قيمة الدعم المستحق لها.

واختتمت الدراسة توصياتها بالمطالبة بضرورة منح الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة دعم صادرات بنسب أقل من المستحقة للشركات التى تعمل خارج المنطقة الحرة، خاصة وأنها تحصل على امتيازات تتضمن استيراد مكونات الإنتاج بدون جمارك أو ضريبة القيمة المضافة.

كان أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قد أنشأ وحدة للدراسات السياسية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية ، بهدف العمل على إتاحة رؤية معلوماتية لصانع القرار؛ سواء داخل الحزب أو أى تحالف سينضم إليه أو على مستوى أجهزة الدولة.