رئيس «الحركة الوطنية»: بيان البرلمان الأوروبي مسيس ويخدم أهداف الإرهاب
رفض رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما اعتبره بأنه تدخل مرفوض في شئون مصر الداخلية، وأن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية، وأن كل النقاط الصادرة في البيان خاطئة وبها العديد من المخالطات.
وأضاف «علي»، في بيان صحفي، أصدره اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي ليس وصيا على مصر، وانتقاداته مرفوضة رفضا تاما، لأن يتعمد غض البصر أو يتجاهل حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي، وكان عليه أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل على أرض الواقع.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى شهادات وروايات مضللة، لا يليق على الإطلاق، لأن مصر التي تتعايش فيها كل الأديان، وكل الأطياف، دون تمييز، وتطبق كل معايير حقوق الإنسان في شتى المجالات.
وأكد على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما من شأنه إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، مع التوازن في وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف، أن البرلمان الأوروبي تناسى الدور الذي لعبته مصر داخليا وإقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب، كا تناسوا حق مصر في بناء دولة جديدة، لها كافة المقومات التي تحافظ على قوتها وحماية أمنها ومشروعاتها.
ولفت رؤوف السيد علي، أن هذا القرار غير مقبول ولم يعتمد في أحكامه على مبادئ الشفافية والنزاهة في الحصول على المعلومات، فكل الملابسات التي ذكرها القرار ليس لها أساس من الصحة، ولا تمت بصلة لما يحدث بالفعل على أرض الواقع، قائلاً: جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان مستمرة، بجانب جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، فمصر تعمل على مسافة واحدة في جميع ملفاتها.
