رئيس الحركة الوطنية: قرارات مجلس الدفاع الوطني تعكس قوة ومتانة الدولة المصرية

أيد حزب الحركة الوطنية المصرية، القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياها بالقرارات الحاسمة التي تعكس قوة ومتانة الدولة ومؤسساتها مشدداً علي اننا كحزب نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التعامل مع اي تحديات تمس الامن القومي المصري وتهدد امن وسلامة الشعب والدولة سواء علي صعيد أزمة سد النهضة الإثيوبي او علي صعيد الازمة المشتعلة علي حدودنا الغربية بسبب تدخلات تركيا الغير شرعية ودعمها لميليشيات طرابلس وتأجيج حال الصراع الدائرة بالمال والسلاح .

وقال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له أن مجلس الدفاع الوطني، فوض الرئيس السيسي في التعامل مع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية، مما يؤكد قدرة الدولة في التصدي لهذه المشاكل والتحديات التي تواجهها .
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الرئيس السيسي بات يمتلك جميع المعلومات عن مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن، فضلا عن أطر حل ومواجهة الأزمة الليبية.

وأشار اللواء رؤوف السيد علي، أن هذه الإجراءات والقرارات المدروسة، تضع بداية نهاية الأزمة، بما يحفظ الأمن القومي المصري سواء في ملف مياه النيل، والتجاوزات التركية في الأراضي الليبية.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرارات مجلس الدفاع الوطني، أكدت أن مصر دولة سلام ولا تنشد سوى السلام إذ أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، أن تأمين ليبيا ضروري للحفاظ على الأمن القومي المصري، ويجب الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة.
وأختتم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بيانه بضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.